أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 842 لسنة 2016 يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي، واستبدال بعض نصوص المواد بمواد أخرى لها القدرة على النهوض بالتعاونيات الزراعية، والوصول إلى أفضل حالات الاتحاد من خلال تحديد اجتماعات الجمعيات العمومية بشكل صحيح، وتحديد عضوية الجمعيات التعاونية من المشتغلين بالزراعة الحائزين.
أخبار متعلقة
وأوضح قرار وزير الزراعة النظام الداخلي لكل جمعية ورأس مال الجمعية الزراعية متعددة الأغراض وقيمة كل سهم، إضافة إلى ضرورة اكتتاب الجمعيات بالقرية بنسبة 20% من رأس مالها بالأسهم التي تصدرها الجمعية المشتركة، وكذا الجمعيات المشتركة والمركزية بالمحافظات، والجمعيات العامة متعددة الأغراض.
واشترط القرار بالمادة 19 ألا تزيد مساهمة الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50 % من رأس مالها بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
وشمل القرار الوزاري أنه يجوز اشتراك الأعضاء في رأس المال، علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة، أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلي بحيث لا تزيد على نسبة الـ20 % من رأس المال المستثمر في المشروعات التي تنفذها الجمعيات التعاونية الزراعية.
