ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الخميس، الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الخاصة بالمجالس القومية المتخصصة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة مستعدة للتواصل مع كافة المجالس القومية من أجل تحقيق كافة المطالب بما يحقق مصلحتهم ولتتمكن المجالس من القيام بدورها على أكمل وجه.
من جانبه، كشف أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، توصل المجلس لفيديوهات على شبكة الإنترنت لتجنيد المعاقين في «داعش»، مؤكدًا أن المجلس يسعي من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية في تدريب ذوي الإعاقة لتجنب الوقوع في مثل هذه الكوارث.
وقال «مرعي»، خلال اجتماع اللجنة: «المكان الذي نعمل فيه ونقدم خدماتنا ليس على المستوى المطلوب ولا يصلح لتقديم الخدمة»، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لبناء مكان مثالي يليق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن المجلس الذي تم إنشاؤه في 2012 تعاقب عليه 4 رؤساء بسبب عدم توفير الإمكانيات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ذوي الإعاقة هم الأكثر فقرًا في كل مجتمع.
فيما طالبت النائبة هالة أبوعلم بتعديل القوانين الخاصة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة خاصة فيما يتعلق بزيادة دخل المجلس من خلال رفع الرسوم من جنيه إلى 2 جنيه على كل شهادة مواليد.
وبدوره، قال سيد أبوبيه، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهدء والمصابين، إنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك إهمال من جانب الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين رغم أن مصر لديها شهداء منذ 1956 وبعدها خاضت العديد من الحروب وسقط فيها العديد من الشهداء«، لافتًا إلى أن المجلس الذي بدأ أعماله بعد ثورة يناير واجه العديد من المعوقات ونجح في التغلب عليها جميعًا.
وأضاف «أبوبيه»: «على الرغم من أننا نعمل في مكان غير آدمي لا يصلح للعمل، إلا أننا نقدم نشاط متكامل لأسر الشهداء والمصابين»، لافتًا إلى تركيز المجلس على أبناء الشهداء من خلال تنظيم رحلات تعويضية لهم لغرس قيمة الولاء والحب لهذا البلد.
وأوضح أن المخلس يختص فقط بشهداء ومصابي أحداث 25 يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو«، متمنيًا أن يدخل ضمن اختصاصات المجلس شهداء الجيش والشرطة فضلاً عن البدء في ضم أهالي شهداء ومصابي أحداث الاتحادية و30 يونيو.
ولفت إلى أن المجلس قدم تعويضات لأسر الشهداء والمصابين بلغت 100 ألف جنيه لكل شهيد، و3000 آلاف جنيه معاش شهيد بالإضافة إلى الرعاية الصحية في الداخل والخارج وإعفائهم من الرسوم المدرسية والجامعية فضلاً عن رحلات الحج والعمرة والتكريم المعنوي بإطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوراع.
فيما وجه النائب محمد أبوحامد انتقادًا حادًا لمجلس رعاية أسر الشهداء، حيث قال إنهم لا يصلون إلى جميع المواطنين وأن هناك العديد من أسر الشهداء والمصابين لم يحصلوا على أي مميزات من المجلس.
وتساءل «أبوحامد» حول مدى مساندة المجلس للضحايا، لافتًا إلى أنه إذا استمر المجلس بهذا الاسم فيجب أن يضم جميع الشهداء والمصابين دون الارتباط بحادثة أو واقعة معينة.
ورد «أبوبيه» قائلاً: «وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على ما يقدمه المجلس من فعاليات»، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى من شهداء الاتحادية لعدم ضمهم في المجلس، موضحًا أن هناك بعض أسر الشهداء والمصابين تسعى لـ«ابتزاز المجلس»، حيث أن مطالبهم يكون فيها مغالاة ولا تتناسب مع حجم الإصابة وهناك من يطالبون بمستحقات مالية وهم في الأساس لا علاقة لهم بالأحداث التي يكفلها المجلس.
وأشار إلى أن المجلس قام صرف مستحقات لـ783 شهيد من أحداث ثورة يناير وأحداث محمد محمود الأولى والثانية وماسبيرو، وكذلك 5259 مصابًا بالكامل ولا يوجد سوى 57 ملف تحت الدراسة وعلى الرغم من ذلك هناك اتهامات دائمًا بالتقصير.
وتابع: «ليس من المعقول أن يتم وضع اسم تاجر مخدرات مات في حادثة على مدرسة أو شارع».
شارك في اجتماع اللجنة ممثلين عن القومي للأمومة والطفولة، والقومي لشئون الإعاقة، والقومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والقومي للمرأة والسكان، ومراكز مكافحة الإدمان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
