بدأت خريطة الإعلام المصرى تتغير بإرسال قانون الإعلام الجديد إلى مجلس النواب، الذى ينص فى إحدى مواده على أنه لا يجوز لأى مالك قناة أن يستحوذ على أكثر من 10% من أسهم القناة، وبالتالى الكل يبحث عن الشراكة من أجل البقاء والاستمرار، وهناك أهداف أخرى من البيع أو الدمج، أبرزها توفير النفقات فى ظل أزمة الإعلانات التى تقابل القنوات تزامنا مع أزمة الدولار.
أخبار متعلقة
وأعلنت مؤخرا مجموعة شركات «النهار» و«cbc»، فى مؤتمر صحفى، الدمج فى كيان اقتصادى واحد، فى خطوة اعتبرها خبراء مجال الإعلام الأكبر والأهم بالسوق الإعلامية المصرية، وينتج عن الدمج 12 شاشة مجموعة قنوات الشبكتين.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بالقاهرة السابق، إن الدمج الذى حدث بين مجموعة «cbc» و«النهار»، وبيع «أون تى في» لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تغيير فى خريطة الإعلام المصرى، سببه قانون الإعلام المقرر عرضه على مجلس النواب خلال أيام، وتنص إحدى مواده على أنه لا يجوز لأى مالك قناة أن يستحوذ على أكثر من 10% من أسهم القناة، وبالتالى الكل يبحث عن الشراكة من أجل البقاء والاستمرار، موضحا أن هناك رؤية لإعادة منظومة الإعلام فى مصر، وتغييرات جوهرية سوف تحدث قريبا، ليشهد عام 2017 تغيير خريطة الإعلام، فى خطوة لم يشهدها الإعلام المصرى من قبل، مشيرا إلى أن القانون يعطى فرصة للقنوات لمدة عام لتوفيق أوضاعها، لأنه لا يجوز لأشخاص غير مصريين تملك قنوات فى مصر، ويلزم قانون الإعلام الجديد الإعلان عن ملكية القنوات، والأسهم، والميزانيات، والخسائر، والأرباح، والسياسة التحريرية للقنوات، وبالتالى سوف تحدث تحالفات أخرى خلال الفترة المقبلة بين قنوات أخرى.
وأضاف: «هناك ضغوط سوف تمارس على أعضاء مجلس الشعب من قبل رجال الأعمال لتغيير نسبة الـ10%، لأن القانون يمنع الاحتكار، والشيء الإيجابى أن أصحاب المهنة من الإعلاميين يؤيدون قرار منع الاحتكار من رجال الأعمال للقنوات الفضائية، والدولة سوف تهتم كثيرا بالإعلام الحكومى، لأنها تخلت عن الإعلام الرسمى كثيرا، وفى الفترة الأخيرة أدركت أهميته، وسوف تضخ كثيرا من الأموال للنهوض به، إضافة لإعادة مكانة التليفزيون المصرى من جديد».
وقال الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الوطن يعيش عصر التكتلات، وإنه يرحب بتقوية الذراع الإعلامية المصرية الخاصة والحكومية، شريطة أن يحقق العائد السياسى والاجتماعى، بما لا يقلل من العائد الاقتصادى، طالما أن هناك شفافية سواء طواعية من جانب هذه التحالفات أو وفقا للقواعد ومواد قانون الإعلام الجديد الذى ينص على هذه الشفافية، مشيرا إلى أن هناك تحالفات جديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه لا علاقة للدولة بهذه التحالفات، ولا تعد تقييدا لحرية الإعلام، لأن الدولة إذا أرادت السيطرة ستلجأ للتفتيت وليس عمل تحالفات، وبالتالى الدولة لا تريد السيطرة على الإعلام فى مصر.
وقالت مصادر فى قناة النهار إن الشراكة مناصفة مع cbc، وأن التفعيل الحقيقى بعد 6 أشهر، مضيفة أن هناك تغييرا فى المساهمين فى الفترة المقبلة، لكن الإدارة باقية، وهناك شركة إنجليزية نفذت التقييم للشركتين وعمل بنود الشراكة، لافتة إلى أن الهدف من الشراكة هو تقليل النفقات بشكل عام.
