ألزمت محكمة القضاء الإدارى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية، وألزمت المحكمة اللجنة بعدم التقيد بعدد لأعضاء اللجان العامة بما يحقق هذا الإشراف، وذلك فى الدعوى التى أقامها مرشح جماعة الإخوان المسلمين، النائب الحالى «عمال» عن دائرة مدينة نصر، عصام مختار موسى، وطعن فيها على القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن تنفيذ تلك الطلبات وإصدارها فى صورة قرارات.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
وتضمن الحكم إحالة نص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن إشراف أعضاء اللجان الانتخابية العامة المشكلة من أعضاء بالهيئات القضائية على العملية الانتخابية التى تجرى فى اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة واجب عليها، كما أوجب المشرع على اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع وما تتلقاه من شكاوى.
وأضافت أن الإشراف المنشود لا يتحقق إلا باتصال أعمال اللجنة العامة اتصالاً مباشراً بعملية الانتخاب، الأمر الذى يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذى تقدره اللجنة العليا للانتخابات بحسب ظروف كل لجنة.
وأوضحت المحكمة أن عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات يوماً محدداً لإشراف اللجان العامة على الاقتراع، وعدم زيادة أعضاء اللجان العامة فى الدوائر، حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية، أمر يخل باختصاص اللجنة العليا، ويخالف نص المادة 88 من الدستور وكذا قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
