قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة حافز الجودة لأساتذة الجامعات والمراكز البحثية من موارد الجامعات الذاتية ما هو إلا خطوة من الحكومة لإلغائه.
وأوضح «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة قررت زيادة بدل الجودة من الموارد الذاتية للجامعات على الرغم من علمها أنها تعاني من عجز شديد في الميزانيات.
وأشار إلى أن «الحكومة تعرف جيدًا أن الجامعات الإقليمية لن تستطيع الوفاء بالصرف وأنه شيئًا فشيئًا ينتهى الأمر لعدم وجود موارد مالية»، لافتًا إلى أن «سياسة وزارة المالية تتمثل في البحث عن موارد للحد من النفقات من جيوب صغار الموظفين مثل هيئة التدريس»، على حد قوله.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بزيادة حافز الجودة والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين كل حسب درجته العلمية.
