قالت الحكومة السودانية إنه من الضروري الوقوف على الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، خاصة بعد أن أظهرت الإحصائيات وجود مليوني مهاجر غير شرعي بالبلاد.
أخبار متعلقة
وأضاف وكيل وزارة العدل السودانية، أحمد عباس الرزم، في كلمته خلال ورشة العمل حول ظاهرة الاتجار بالبشر التي عقدت بالخرطوم الأربعاء، إنه يجب تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة في مكافحة تهريب البشر، بجانب مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن السياسات المتبعة في هذه الدول لمحاربة هذه الظاهرة، مطالبا بضرورة تعاون الدول وتكاتف الجهود والعمل على تفكيك عناصر الجريمة المنظمة.
من جانبه، كشف العقيد محمود سليمان، مدير دائرة الأجانب بالجوازات السودانية عن إحصائية تؤكد وجود مليوني مهاجر غير شرعي بالبلاد.
من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأفريقي بيتر مودينج وي، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد في الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ80%، مطالبا بضرورة تحقيق المعايير الدولية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وفق خارطة الطريق الموضوعة، مشيرا إلى أن 70% من وفيات المهاجرين غير الشرعيين لأشخاص مجهولي الهوية، كاشفا عن وضع آليات لمكافحة الاتجار بالبشر.
