قررت نيابة أمن الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، صرف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وتأجيل التحقيق معه إلى الأحد المقبل، حول ما أعلنه عن حجم المخالفات المالية في عدد من مؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
ولم توضح النيابة إذا ما كانت الجلسة القادمة ستكون على سبيل الاستدلال أم ستوجه اتهامات للمستشار هشام جنينة.
كانت نيابة أمن الدولة قد استدعت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للتحقيق حول تصريحاته المتعلقة بحجم المخالفات المالية في عدد من مؤسسات الدولة.
ومنعت قوات الأمن، اليوم، محاميي «جنينة» من الدخول إلى غرفة التحقيق، لكن بعد مفاوضات سُمح لاثنين منهم، هما محمد رفعت وخالد على، بمرافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وقالت مصادر بهيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة إن المحاميين تمسكا بعد دخولهما غرفة التحقيق بالسماح لباقي المحامين بالدخول، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول المحامين، ما ترتب عليه رفض المحاميين إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق.
وأكدت المصادر أن «المستشار هشام جنينة تمسك بحقه في الصمت، ورفض الإجابة عن أي أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، رافضاً كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون».
