استنكرت 8 منظمات حقوقية ما سمته بـ «الإجراءات التصعيدية المستمرة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة»، مشيرة إلى أنه استدعى قاضي تحقيق بالقضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، المحامية بالشبكة العربية روضة أحمد، لجلسة تحقيق، الخميس المقبل، فيما باشرت محكمة الجنايات نظر الطلب المقدم من قضاة التحقيق في القضية نفسها، بمنع 5 من مديري ومؤسسي منظمات حقوقية مستقلة من التصرف في أموالهم.
وأكدت المنظمات ومنها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي» في بيان مشترك، الثلاثاء، أن «المحامية روضة أحمد قد تلقت اتصال هاتفي يطلب منها التوجه لمقر قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، ولما ذهب بعض من المحامين لمكتب قاضي التحقيق للتأكد من صحة الاتصال، تم إبلاغهم رسميا باستدعاء روضة للتحقيق في الميعاد المشار إليه».
واشار البيان إلى أن «هذا الاستدعاء هو الأول رسميا لأحد المحامين بالشبكة العربية، فقد سبقه استدعاءات أخرى لعاملين بمنظمات حقوقية مستقلة مختلفة، من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، لسماع أقوالهم في القضية نفسها، فضلا عن استدعاء أحد المحامين من مكتب محاماة المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون».