قدرت وزارة المالية، إجمالي دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء) في الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2017/2016» بنحو 022. 64 مليار جنيه، كما تم تخصيص 115. 41 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
أخبار متعلقة
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي «2017/2016»، الثلاثاء، أن دعم المواد البترولية يبلغ نحو 043. 35 مليار جنيه مقابل 704. 61 مليار جنيه بموازنة العام المالي «2016/2015» بخفض قدره 661. 26 مليار جنيه، بنسبة 2. 43%.
وأرجع البيان هذا الخفض إلى تراجع سعر برميل برنت من 70 دولارا للبرميل بموازنة «2016/2015» إلى متوسط سعر متوقع للبرميل في مشروع موازنة «2017/2016» يبلغ 40 دولارا للبرميل، فضلا عن بعض الإجراءات الأخرى لإحكام الرقابة على منظومة المواد البترولية التي تضمن الرقابة على المواد البترولية من شركات التكرير حتى الوصول لمحطات التموين، وكذلك منظومة كروت البنزين التي يتوقع العمل بها خلال «2017/2016».
ويتضمن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل نحو 979. 28 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مقابل 073. 31 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 094. 2 مليار جنيه، بنسبة 7. 6%، حيث يمثل هذا الدعم قيمة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
وأشار البيان المالي إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء، وذلك لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث شهد العام الماضي تحسنا ملموسا شعر به المواطنون، خاصة في فترة الصيف، وكذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة في الاقتصاد، حيث توقفت ظاهرة انقطاع التيار التي استمرت خلال السنوات السابقة.
ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2016/2017» بنحو 115. 41 مليار جنيه، مقابل 751. 37 مليار جنيه بموازنة «2016/2015»، بزيادة قدرها 364. 3 مليار جنيه، بنسبة 9. 8%.
