قلصت الحكومة تقديراتها لسعر برميل النفط في مشروع موازنة العام المالى المقبل 2016-2017، إلى 40 دولارا للبرميل، مقابل 70 دولارا للبرميل في ميزانية العام المالى الحالى، وهو ما أدى إلى خفض قيمة دعم المواد البترولية في المشروع الجديد إلى 35 مليار جنيه تقريبا، مقابل 61.7 مليار جنيه في المشروع الحالى.
أخبار متعلقة
وينخفض التقدير الحكومى لسعر البرميل عن الأسعار السائدة في الأسواق العالمية حاليا والتى تتراوح بين 45 و48 دولار للبرميل، حيث سجلت أسعار خام برنت أمس، 48.58 دولار للبرميل، فيما سجل سعر الخام الأمريكى 48.16 دولار للبرميل. وأشارت الحكومة في البيان المالى إلى أن خفض دعم المواد البترولية يرتبط أيضا بإجراءات لإحكام الرقابة.
وتوقع بنك جولدمان ساكس الدولى، في تقرير أمس، وصول خام برنت إلى مستوى 55 دولارا للبرميل خلال عام 2017، و45 دولارا للبرميل العام الحالى، مقارنة بتقديرات سابقة عن 39 دولارا للبرميل. وتوقع البنك في تقديراته، تداول أسعار النفط عند مستوى يتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل خلال الفترة حتى عام 2020، بسبب قوة المعروض من قبل منظمة «أوبك». وقال مسؤول سابق بقطاع البترول إن التقديرات منخفضة جدا عن التوقعات العالمية، والتى تتراوح ما بين 50 و55 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى أدنى التوقعات في محاولة منها للسيطرة ولو قليلا على عجز الموازنة، والذى ارتفع إلى 319 مليار جنيه.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة غرفة البترول، إن التقديرات التي وضعتها الحكومة تقارب التوقعات العالمية للأسعار، والتى ترى استمرار زيادة حجم الوفر في المعروض العالمى لعدة سنوات، بسبب دخول مصدرين جدد إلى السوق مثل إيران وثبات حجم الإنتاج من منظمة الأوبك، إلى جانب تحول الولايات المتحدة إلى التصدير، ويصاحب ذلك انخفاض في حجم الطلب العالمى.
وأشار إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للحكومة لاتخاذ خطوات فعلية لتحرير منظومة البنزين والسولار، وإلغاء دعم المواد البترولية، وربطها بالسعر العالمى في ظل انخفاض الأسعار.
