شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، هجوماً حاداً على أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بسبب تصريحاته عن وقف التعيينات في الشركات القابضة.
أخبار متعلقة
وقال النائب جمال عبدالناصر، وكيل اللجنة، إنه سيتم استدعاء الوزير لسؤاله عن حقيقة تصريحاته لأنها في غاية الخطورة وستؤثر بالسلب على قطاع الشركات القابضة.
واعتبر النائب خالد شعبان أن تصريحات الوزير تجهض أي محاولة لضخ أي دماء جديدة بالقطاع، ما سيؤدى لكوارث مالية واقتصادية، خاصة أنه في حاجة إلى كفاءات جديدة لإنهاء نزيف الخسائر الموجودة به، وطالب الوزير بمراجعة القرار وعدم التسرع في إصداره لخطورته.
وانتهت اللجنة، برئاسة جبالى المراغى، من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء 6 مواد متعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور، على أن تتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ووافقت اللجنة على المادة ٦٦ المقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها، كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة في مشروع قانون الحكومة، والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية.
ووافقت على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة، كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين الإحالة إلى المعاش، والمادة ٧١ في مشروع قانون حزب الوفد، والتى تنص على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
ورفضت اللجنة المادة التي تنص على أن يتم إيقاف التعيين في أدنى الدرجات المرفقة جميعاً لمدة لا تقل عن ٤ سنوات، على أن يتم التعيين فقط في وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقا لاحتياجات الجهاز الإدارى.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة ٧٥ التي تنص على أن تتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة تخرج عام ٢٠١٨ ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.
