أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 70 متهماً في «اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص»، إلى جلسة 12 يوليو المقبل للاطلاع على أوراق القضية ولعدم إحضار بعض المتهمين من محبسهم.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي أحمد جاد وأحمد رضا.
ووجهت النيابة للمتهمين، في أمر الإحالة، أن «المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا أداروا مع آخرين مجهولين عصابة (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، باستخدام الإرهاب والعنف».
واتهمت النيابة المتهمين من الثاني عشر حتي التاسع والستين، بأنهم «انضموا، وآخر متوفي، وآخرين مجهولين، للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيله لتحقيق مأربهم».
وأسندت النيابة للمتهمين التاسع، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والواحد والعشرين، في فجر 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه جمال عطا الله، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015، وآخر مجهول بقتل المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغباً في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمون العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والأربعين، والسادس والستين، في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطني عمداً مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية، وذهبا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقا عليه وابلاً من الأعيرة النارية في جسده مما أدى لمقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية «مشخشنه» بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة «ثلاثي نيتروتولوين tnt».
