«لا شك أن العجز في الموازنة العامة للدولة يعد من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو 319.5 مليار جنيه، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام».. هكذا يبرر مشروع الموازنة العامة للدولة المرسل إلى مجلس النواب، في صفحته 125، زيادة الدين العام، لتمويل عجز الموازنة، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول: «يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط... حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي»
أخبار متعلقة
وحسب مشروع الموازنة، تدفع الحكومة تصل فوائد الديون الحكومية نحو 292 مليار و520 مليون جنيه بمتوسط فوائد يوميًا يُقدر بنحو 800 مليون و684 ألف جنيه خلال العام المالي الذي يبدأ في 1 يوليو المقبل.
ويأتي هذا المبلغ نتيجة ارتفاع الفوائد المستحقة على أدوات الدين الخارجية والمحلية سواء قصيرة الأجل أو قصيرة الأجل أو على قروض تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة والناتج عن اقتراض الحكومات السابقة، من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار و520 مليون جنيه في الموازنة الجديدة.
وتمثل هذه فوائد خدمة إجمالي دين عام محلي وخارجي قدره 2 مليار و301 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2015.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه.
وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.
وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.
