انتقد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية، مشيراً إلى أن جميع الدلائل تشير إلى غياب إرادة سياسية للحكومة المصرية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد تقرير الائتلاف حول نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة الانتخابات، الذى أُعلن عنه، السبت، فى مؤتمر صحفى أن الحكومة قامت بحملة موسعة وتصاعدية لتقييد الحريات العامة فى البلاد خلال الشهور السابقة لعقد الانتخابات، خاصة حرية الرأى والتعبير وحقوق المواطنين فى التجمع السلمى والتظاهر والإضراب والمشاركة السياسية - حسب التقرير.
وانتقد التقرير تعامل الأمن بشدة غير مبررة مع المتظاهرين والمحتجين والمضربين، ومع طلاب الجامعات المصرية المحتجين على تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وعدم إلغاء الحرس الجامعى، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تقوم بحملة من الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين من الحركات المعارضة المطالبة بالتغيير، فضلا عن التضييق على المجتمع المدنى واستمرار حالة الطوارئ. وأشار التقرير إلى أن البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بسلطات واسعة فى إدارة العملية الانتخابية، وتقلص من سلطات اللجنة العليا المشرفة عليها.
من جانبه، انتقد بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، النظام المصرى الذى رفض السماح بتوفير بيئة سياسية لإجراء انتخابات حرة مبرراً ذلك بعدم وجود إرادة سياسية لذلك، مشيرا إلى أنه يرفض إجراء انتخابات حرة يتطلع إليها المصريون.
وقال: «الخطاب الرسمى سلبى للغاية تجاه منظمات المجتمع المدنى، ويقوم بالتشهير بالمنظمات بهدف الطعن مقدما فى التقارير التى ستصدر عن رقابة هذه المنظمات».
وأكد الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية شهدت السماح للوزراء وأصحاب السطوة والنفوذ فى الحزب الحاكم بممارسة أعمال الدعاية، واستخدام منشآت وأموال مملوكة للدولة، فى مخالفة لقرارات اللجنة العليا التى أسندت إلى المحافظين متابعة قرارات حظر الدعاية.
