علن وزير المالية عمرو الجارحي أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 % في عام 2016 /2017، ووصولا إلى 2ر6% بحلول عام 2019 /2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.2- 12% في عام 2016 /2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019 /2020 .
أخبار متعلقة
وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016 /2017 والتي تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يرتكز على 3 محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في تحقيق زيادة ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتنمية البشرية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري.
وقال وزير المالية إن الإطار العام لمشروع موازنة العام المالي 2016 /2017 يهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة، وذلك من خلال استهداف إجمالي مصروفات عامة يصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8عن متوقع العام المالي السابق.
وفي ضوء ذلك، يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي مقابل عجز كلي متوقع يصل إلى 5ر11% في العام المالي 2015 /2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلي وخارجي) إلى حدود 97% من الناتج المحلي في عام 2016 /2017، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 5ر25% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.
كما شدد الجارحي على الأهمية القصوى التي تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر، كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأوضح أن أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016 /2017 هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين، حيث يبلغ عدد المستفيدين حاليا من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط إلا أنه جار تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 94.9% من إجمالي المصروفات العامة.
ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيزيد قيمة الدعم الشهري للفرد في البطاقة التموينية بـ20% ليصبح 18 جنيها شهريا بدلا من 15 جنيها شهريا لمساندة المواطنين في تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة إضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه، مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية والمزارعين إلى 49 مليار جنيه.
كما تحرص الحكومة على توفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه مخصصات مدرجة بمشروع موازنة 2016 /2017.
وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم للكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة زيادة أسعار الكهرباء دون المساس بأسعار الشرائح الدنيا.
وقال إن الحكومة تستهدف استمرار تطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة ومضاعفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014 /2015- 2017 /2018 من خلال إضافة 26 ألف ميجاوات بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه لسد فجوة الاستهلاك العائلي والصناعي ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائي كما حدث الصيف الماضي.
وحول تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، أشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 8ر9% من الناتج المحلي، وإلى نحو 8-5ر8% خلال عام 2019 /2020، مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح استثنائية خلال الأعوام القادمة.
وكذلك خفض معدلات الدين العام والتي ارتفعت من 79% من الناتج في عام 2009 /2010 إلى 7ر93% من الناتج في عام 2014 /2015، واقتربت من حجم الناتج المحلي مؤخرا، وهو ما تسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل ثلث الإنفاق، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير موارد لزيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات هيكلية للسيطرة على مصروفات الأجور التي ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009 /2010 إلى 198 مليار جنيه خلال 2014 /2015، وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 6ر7% عن متوقع العام المالي الحالي.
