قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وقف تحصيل الغرامات المقضى بها عن مخالفات زراعة الأرز، التى وقعت فى الأعوام السابقة من الفلاحين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010. جاء القرار استجابة للطلب الذى تقدم به وزير الموارد المائية والرى، وخاطب النائب العام أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لتنفيذ القرار.
وطلب النائب العام إرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الرى أو الإدارات العامة للرى التابعة لها ضد المزارعين عن مخالفات زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى، وتبديد مياه الرى المؤثمة بمواد قانون الرى والصرف، والتى وقعت فى الأعوام السابقة مؤقتاً، ووقف السير فى القضايا التى قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها حتى نهاية موسم زراعة الأرز عام 2011، ووقف تنفيذ العقوبات المقضى بها فى تلك القضايا التى بدأ تنفيذها وإرجاء تنفيذ ما لم يبدأ تنفيذه منها مؤقتاً.
وأوضح النائب العام أنه يشترط لإعمال تلك القواعد والإجراءات الاستثنائية أن يقدم المتهم أو وكيله كتاباً رسمياً معتمداً صادراً من الإدارة العامة للرى المختصة، يفيد باستمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة عام 2011، موضحاً أنه سيعاد النظر فى التصرف فى القضايا سالفة البيان، أو طلب السير فى إجراءات المحاكمة الجنائية، أو تنفيذ العقوبات المقضى بها بعد نهاية موسم الزراعة فى 2011، وفى ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للرى المختصة بمدى استمرار المتهم من عدمه فى زراعة الأرز.
