تضمن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2016/ 2017»، عرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة، التي تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق انطلاقة اقتصادية تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة.
أخبار متعلقة
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، الأحد، توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2016/ 2017»، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام، بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، التي يملكها في الأساس المواطن المصري.
وأشار البيان المالي إلى أن الموازنة على المدى المتوسط تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح حول 5% في «2016/ 2017»، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11 إلى 12% نزولاً من 12.8% في سبتمبر 2015.
وأوضح البيان المالي أن موازنة العام المالي «2016/ 2017» تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلي ليتراوح بين 8 و8.5% على المدى المتوسط بحلول عام «2019/ 2020».
ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة في مشروع موازنة العام المالي «2016/ 2017» معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي «2016/ 2017» معدل نمو قدره 13%، مقارنة بالعام المالي الجاري.
في المقابل، انتقد الدكتور حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، الخبير الدولي في إصلاح نظم الموازنات والمحاسبة الحكومية، طريقة إعداد الموازنة الجديدة بنفس النظم القديمة دون تحديد الأهداف وتخصيص الاعتمادات المالية.
وقال «عودة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الحكومة ووزارة المالية لم توضح كيفية تغطية فروق سعر العملة، الناتج عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 11 جنيهًا، بينما تم تحديد السعر بالموازنة على أساس 9 جنيهات».
وأضاف «عودة» أن نحو 90% من الموازنة يمثل اعتمادات للإنفاق الاستهلاكي، منتقدًا ضعف الاستثمارات العامة بالموازنة.
من جانبه، شدد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تحقيق معدل النمو المستهدف بالموازنة الجديدة بأي شكل من الأشكال، حسب قوله، مؤكدًا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الموازنة هو زيادة العجز.
ودعا «السعيد» إلى زيادة موارد الدولة لمواجهة عجز الموازنة العامة، سواء من خلال الإيرادات المخططة والمستهدفة أو غيرها، مشددًا على ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية، وترشيد الأنفاق والواردات قدر الإمكان.
وقال «السعيد»: «ليس من الوارد أن تقوم الحكومة بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، وليس من الحكمة، حسب قوله، أن تحدد الحكومة سعر الدولار بالموازنة بأكثر من 9 جنيهات، حتى يتماشى مع السوق الرسمى للعملة»، وأضاف: أن «تعاملات الحكومة في مشترياتها تتم وفقا للأسعار الرسمية للدولار، البالغة 8.88 جنيه».
