قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حصر نسب الغياب لجميع الطلاب فى المدارس، منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتى الخميس 11 نوفمبر الجارى، لتحديد المتجاوزين لنسب الغياب لإنذارهم بحرمانهم من دخول امتحان نهاية العام فى حال زيادة هذه النسبة، فيما قرر بدر، حل مجلس إدارة جمعية كلية النصر بالمعادى «مدرسة فيكتوريا»، بعد إثبات مخالفات مالية وإدارية بمجلس إدارتها.
أخبار متعلقة
وقال بدر فى تصريحات صحفية السبت: إنه سيتم حصر نسب الغياب لجميع الطلاب عن طريق الإدارات التعليمية بعد مخاطبة الوزارة للمديريات التعليمية للقيام بالحصر منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتى الخميس 11 نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الطلاب المتجاوزين لنسب غياب 20 %، لإنذارهم بأنه فى حال غيابهم أى يوم «زيادة» عن هذه النسبة سيتم حرمانهم من دخول امتحان نهاية العام، وفقا للقانون.
وشدد بدر على أنه لن يتم منح استثناءات لأى طالب يتجاوز نسب الغياب، فى محاولة لإعادة الانضباط إلى المدارس مرة أخرى وعدم الإخلال بنسب الحضور القانونية للمدرسة.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إنه تم بالفعل فصل عدد من طلاب المرحلة الثانوية بعد تجاوزهم نسب الغياب عن 21 يوما، منذ بداية العام الدراسى الحالى، مشيرة إلى أنه يتم إرسال ثلاثة إنذارات للطلاب، كل سبعة أيام غياب، وفى حال عدم الرد ودفع الغرامة المقررة، يتم فصل الطالب نهائيا.
أوضح المصدر أن الإجازات المرضية لها أسلوب مختلف عن السنوات الماضية، حيث يتم تحويل الطالب إلى التأمين الصحى للكشف عليه من خلال مستشفى حكومى، ليتم كتابة تقرير طبى لحالته، يتم بعدها عرضه على الزائر الصحى للمدرسة، ليعتمد الإجازة المرضية للطالب، على ألا يعتد بتقارير المستشفيات الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة تكمن فى «استهانة» الطلاب وأولياء أمورهم بالإنذارات التى ترسل إليهم بالفصل، على اعتبار أنه يمكن دفع مقابل ذلك إلا أن فصل بعض الطلاب بشكل نهائى، جعل زملاءهم أكثر حرصا على الحضور.
من ناحية أخرى، قرر بدر حل مجلس إدارة كلية النصر بالمعادى «مدرسة فيكتوريا»، وإسناد إدارتها إلى نبيل الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعة العامة للمعاهد القومية، لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، بسبب إثبات مخالفات مالية وإدارية بالمدرسة بعد ورود عدة شكاوى منها.
وكشفت التحقيقات عن قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بتعيين ابنه مدرسا للغة الفرنسية بالمدرسة بالمخالفة للقانون، فضلا عن تعيين عدد من المدرسين بشكل غير رسمى دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو صدور قرارات تعيين لهم، وتبين أن إدارة الجمعية كانت تكتفى بإقرار القيام بالعمل وتحرير عقد مع رئيس مجلس الإدارة دون اعتماده.
واستمرار لمشاكل المدارس القومية، ظهرت مشكلة جديدة فى مدرسة جمال عبد الناصر بمصر الجديدة، التى قرر الوزير تحويلها من مدرسة قومية إلى تجريبية بعد إثبات مخالفات بمجلس إدارتها أيضا، حيث فوجئ نحو عشرة مدرسين بالمدرسة بعدم إثبات تعاقدهم مع مجلس الإدارة «المنحل»، وتهديدهم بالخروج من المدرسة فى أى وقت، بسبب عدم الاعتداد بالعقود التى أبرموها مع المجلس القديم.
وقال عدد منهم لـ«المصرى اليوم»: إن هذه المشكلة تهدد مستقبلهم وحياتهم الاجتماعية، بسبب تأكيد إدارة المدرسة الجديدة لهم بأنهم متواجدون بشكل «غير رسمى»، وإنه تم التلاعب بتعاقداتهم قبل حل مجلس الإدارة القديم الذى لم يثبت تعاقدهم معه، بما يؤكد عدم أحقيتهم فى أى مكافآت أو ترقيات، مطالبين الوزارة و المديرية التعليمية، بضرورة بحث مشكلتهم حفاظا على مستقبلهم المهنى.
