نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في تسوية الوضع القانوني لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإلكترونيات بمصر، وإزالة أسباب الشكوى، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، وقدم الشاكون تنازلًا عن شكواهم لإزالة أسبابها.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان له، إن «الوحدة كانت قد تلقت شكوى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة (من حملة الجنسية البولندية) ضد رئيس مجلس إدارتها، والمحاسب القانوني للشركة، ومراقب الحسابات، وذلك لقيامهم بعزل الشاكين من مجلس إدارة الشركة، وتعيين آخرين على خلفية خلافات نشبت بين أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد محضر تلك الإجراءات من إدارة الجمعيات بالهيئة العامة للاستثمار، مما ترتب عليه تغيير بيانات الشركة بالسجل التجاري».
باشر التحقيق المستشار أيمن عبدالقدوس، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، ومدير وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، بالتعاون مع المختصين بالهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف «سمير» أنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وإعمالًا للدور المنوط بوحدة الاستثمار من المساهمة الفاعلة في حل نزاعات المستثمرين والجهات الإدارية الحكومية في وقت قصير الأمد، يفضي بالضرورة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مع المحافظة على المال العام، فقد أمرت وحدة الاستثمار بالنيابة بتكليف هيئة الاستثمار والجهات التابعة لها بتوجيه الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمهر محاضر تصديق اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بعد مراجعتها واعتمادها، وذلك بما يفيد مدى صلاحيتها للتأشير بمضمونها بالسجل التجارى من عدمه، وذلك عن طريق أختام تعد لهذا الشأن، وبما لا يتعارض مع الحق المقرر للشركات في الاطلاع والحصول على صور معتمدة من الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركات، وفقًا لنص المادة 302 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.
وتضمنت التكليفات توجيه المختصين بوحدة الرقابة والتفتيش بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نحو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة محل التحقيق في أقرب وقت، حفاظًا على حقوق المساهمين وتعاملاتهم.
