الجيش يعثر على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت في البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس للقاهرة، 21 مايو 2016.
تصوير :
آخرون
قال الدكتور أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي، إن اتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران المدني، تُلزم شركة التأمين بدفع التعويضات لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، في المرحلة الأولى وقبل الانتهاء من التحقيقات النهائية حول الحادث.
أخبار متعلقة
وأضاف فوزي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن شركة مصر للطيران متعاقدة مع شركة تأمين أيرلندية، وهي الملزمة بدفع بين 150 إلى 175 ألف دولار عن كل ضحية من ضحايا الحادث.
وكانت وكالة «رويترز»، قالت إن «إكس. إل كاتلين»، هي شركة التأمين الرئيسية للطائرة المصرية، التي اختفت من على شاشات الرادار جنوب البحر المتوسط، الخميس، في حين أن شركة مارش هي الوسيط.
وتابع فوزي، أنه بعد نهاية التحقيقات، وصدور التقرير النهائي من لجنة التحقيق، تدفع الجهة المسؤولة في التحقيق عن الحادث مبلغ التعويض.
وأوضح فوزي، أنه إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية شركة الطيران عن الحادث، تتحمل الشركة مبلغ التعويض، أما إذا حملت التحقيقات الشركة المصنعة للطيارة مسؤولية الحادث، تتحمل هي مبلغ التعويض.
وأضاف أنه «إذا قالت التحقيقات إن الحادث بسبب عملية إرهابية، تتحمل آخر دولة كانت الطائرة على أرضها دفع التعويضات، وهي فرنسا، لأنها هي المسؤولة عن تأمين الطائرة وتفتيش الركاب والحقائب قبل الإقلاع».
