حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم على 6 متهمين في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية حلوان».
أخبار متعلقة
كانت الجلسة عقدت برئاسة المستشار فتحي بيومي، فيما تنازل الدفاع عن سماع شاهد الإثبات الثاني الضابط بجهاز الأمن الوطني.
وأبدى الدفاع استعداده للمرافعة، وطلب براءة المتهمين استناداً إلى بطلان القبض، وتحريات الأمن الوطني، وشهادة شهود الإثبات، وانتفاء حالة التلبس، وانفراد مأمور الضبط بالشهادة.
وقال الدفاع إن «الظاهر من محضر الضبط أن محرره لم يثبت حالة التلبس، ولم يوضح هل تم القبض عليهم قبل الفض أو أثناء فض المظاهرة أو بعدها، وإن الاشياء التي عثر عليها لا تعد دليلًا على اشتراك المتهمين في المظاهرة».
من جانبه، أمر المستشار فتحى بيومي حرس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروها، وقالوا إنهم «تعرفوا على بعضهم داخل الحجز، وتواجدهم بمكان التظاهر كان بمحض الصدفة».
ودفع أحد أعضاء الدفاع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم بيان مصدرها، خاصة أنها لم تأت بأي معلومات موثقة، ولكنها معلومات مبهمة ومكررة. وقال الدفاع إن «تحريات الأمن الوطني تحوم حولها الشبهات، ولذلك تنازل الدفاع عن سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، خاصة أنه أجرى التحريات في وقت قصير جدًا مما يعنى أن هذه التحريات جاءت صورية».
وقال الدفاع إن «جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير تحولت من المحظورة إلى المحظوظة، وجميع أفراد الشعب انضموا لها مثلما حدث في الحزب الوطني، وإن اشتراك المتهمين في المظاهرات لا يعنى انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية». وأضاف أن المطبوعات المضبوطة إذا صحت لا تعد ترويجاً لتغيير المبادئ الرئيسية للبلاد، حيث إن إحدى المطبوعات دون عليها عبارة «أنا مش إخواني ولا إرهابي أنا ضد الإرهاب الدامي».
