أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بإهدار المال العام، وارتكاب مخالفات متعلقة بشراء 24 سيارة كهربائية لمنطقة الأقصر، وسوء تخزينها دون استخدام، مما ترتب عليه تلف بطارياتها وشراء أخرى جديدة بمبلغ 136 ألفاً و81 جنيهاً.
أخبار متعلقة
وتبين من تحقيقات المستشار الدكتور محمـد فكري، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصــام المنشــاوي، وكيل المكتب، قيام قطاع الآثار المصرية بشراء 24 سيارة كهربائية في العام المالى 2008-2009 بمبلغ 3 ملايين و310 آلاف جنيه بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدي «الكرنك» و«دندرة» لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الآثار.
وذكرت التحقيقات أن «عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق، قبل التعاقد على شرائها، حال دون الاستفادة منها في الغرض المشتراة من أجله، وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر، وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة، وترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها، وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيدًا من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء 89 بطارية بإجمالى مبلغ 136 ألفاً و81 جنيهاً، وجارٍ اتخاذ إجراءات شراء 25 بطارية أخرى».
وأضافت تحقيقات النيابة أن «المسؤولين لم يكتفوا بذلك بل قاموا في غضون عام 2010 بشراء 6 سيارات كهربائية أخرى بمبلغ 400 ألف و500 جنيه دون استخدامها في الغرض المخصص من أجله، ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان توجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام».
وأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
وقالت النيابة الإدارية إنها أمرت بإبلاغ النائب العام فيما يتعلق بواقعة الإهدار الجسيم للمال العام التي كشفت عنها التحقيقات، وذلك لمضي أكثر من 5 سنوات على انتهاء خدمة باقي المتهمين، وهي الفترة التي حددها المشرع لبسط ولاية النيابة الإدارية على المتهم بعد انتهاء خدمته وانقطاع الرابطة الوظيفية بينه وبين الوظيفة العامة.
وأوضحت النيابة أنها اتخذت تلك الخطة «حرصاً منها على ألا يفلت من أهدروا المال العام من العقاب».
وقالت النيابة إن هؤلاء المسؤولين بإهدارهم وإضرارهم بالمال العام في مجال السياحة الأثرية كانوا حجر عثرة في طريق جذب السائحين لمصر في الوقت الذي كانت تحتاج فيه للسياحة.
