فى عام 2006، أعلنت شركة التيسير المتخصصة فى أعمال البناء والعقارات عن مشروع بناء 7 أبراج سكنية بمنطقة المريوطية يحتوى كل برج على 11 طابقاً بإجمالى 320 شقة، تهللت أسارير الشباب وهرولوا لمقر الشركة لحجز وحداتهم السكنية ودفعوا ما عليهم من مبالغ مالية، انتظر الشباب الانتهاء من أعمال البناء وطال الانتظار إلا أن الشركة تأخرت فى إنهاء المشروع السكنى وتسليم الوحدات للشباب بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء وطالبتهم بزيادة الأقساط المتفق عليها بنسبة 10٪ كى تتمكن الشركة من استكمال المشروع، فلم يجد الضحايا أمامهم سوى الدفع، وبعد سنوات، اكتشف الأهالى أن حكما قضائيا صدر بأن الأرض المقامة عليها الأبراج ملك لآخرين ومكنتهم المحكمة منها وقرروا إزالة الأبراج.. ولا حق قانونياً للأهالى.
يقول أحمد سويلم، أحد الحاجزين: دفعنا ما علينا من أقساط للشركة فى عام 2006 وحجزنا الشقق الخاصة بنا وفى عام 2008، فوجئنا بأن الأرض القائم عليها المشروع يوجد عليها خلاف بين الملاك وشخص ادعى أنه المالك الفعلى للأرض وصدر له حكم قضائى بتسلم الأرض بما عليها من مبان، أضاف: وفى شهر أغسطس من هذا العام، حضر وبصحبته قوة من الأمن المركزى لتسلم الأرض وتمكن من تسلمها بالفعل.
تدخل أحد المتضررين ويدعى أحمد عادل، قائلا: تجمهرنا بالأرض ومنعناه من تسلمها. وتقدمنا باستشكال ضد قرار تسليم الأرض ورفض الاستشكال وأمرت المحكمة بتنفيذ قرار تسليم الأرض لصاحبها ثم فوجئنا باختفاء أصحاب شركة التيسير، الذين حصلوا على أموالنا وفروا هاربين، أضاف: صدر قرار من النائب العام بضبط وإحضار 4 من المتهمين الأساسيين بالشركة وأمر النائب العام بتكليف المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بمتابعة الملف مع الضحايا. وتواصل النيابة التحقيقات.
