أعلن وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينيتس، أنه سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، غدًا، الصيغة المعدلة من اتفاق الغاز مع تحالف إسرائيلى أمريكى، بما يسمح بتصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليارى دولار، متوقعًا تصديق الحكومة على الاتفاق المعدل، بعد أن رفضته المحكمة العليا في إسرائيل، في 27 مارس الماضى.
أخبار متعلقة
وكشف أن المحكمة عللت قرارها لوجود بند وصفته بأنه «غير مقبول» يحمى مصالح التحالف، لأنه يمنع تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات، الأمر الذي اعتبرته المحكمة يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة، وأنه تم التعديل ليسمح للحكومة الإسرائيلية بإدخال تغييرات على سياسة الغاز وفقًا لمصالح الدولة والظروف المحيطة.
وجاء ذلك بعد التوصل لاتفاق بين وزيري شتاينيتس والتحالف الذي تقوده مجموعتى «نوبل إنيرجي» الأمريكية و«ديليك» الإسرائيلية، حول شروط استثمار احتياطى الغاز الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل.
وقال رئيس لجنة صياغة بنود الاتفاق لحساب الحكومة الإسرائيلية، ايتان شيشينسكى، إن «نوبل إنيرجي» و«ديليك» تنازلتا عن المطالبة بتعهد قانونى من الحكومة بعدم تعديل القوانين خلال 10 سنوات.
وأوضحت تقارير إسرائيلية أن الصيغة المعدلة تضمنت تعديلين رئيسيين على خطة الغاز السابقة، الأول تنازل الحكومة عن تعهدها بإحباط أي تشريع مستقبلى يمس القواعد التنظيمية لخطّة الغاز، والثانى، عدم تحديد إطار زمنى تكون فيه الحكومة ضامنة لاستقرار الخطّة.
وقالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، إن إسرائيل ستصدر إلى مصر بعد إجراء التعديلان، غاز بقيمة مليارى دولار، وستبيع الغاز لمصر بـ 3 دولار لكل وحدة حرارية، في الوقت الذي يبلغ سعره محليًا في إسرائيل 6 دولارات.
