أكد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تمسكه بالدستور والإجماع اللبناني الرافض لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان.
وشدد المجلس، في بيان اليوم، تعليقا على ما نسب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون بشأن إعطاء الجنسية للاجئين السوريين في أماكن تواجدهم، على رفض التوطين، وأية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم، باعتبار أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة السوريين السريعة إلى وطنهم، وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس.
على صعيد آخر، وافق المجلس في جلسته اليوم على طلب وزارة المالية اللبنانية إصدار سندات خزينة لتسديد الديون المترتبة على الدولة إلى المستشفيات.