شهدت فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية، الذي اختتم أعماله، الأربعاء، بمدينة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين، تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة في الوقت الحاضر، كردّ فعل على التشدّد في تطبيق المعايير التنظيمية العالمية، والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر.
أخبار متعلقة
وطرح المتحدثون والخبراء المشاركون بالمنتدى العديد من المحاور المتنوّعة التي جرى مناقشتها، للتعرّف على أهم وآخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية بتقليص أو إنهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الإقليمية.
من جانبه، استعرض وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، بعض التجارب الرقابية في العالم العربي، وأفضل الممارسات في إدارة تقييم المخاطر، ودور المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار «فتوح» إلى انتشار ظاهرة تجنّب المخاطر، لارتباط هذه الظاهرة حسب قوله باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن العملاء، وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية المالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد تجبر البنوك على الابتعاد عن العملاء أو القطاعات، وقد تفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات.
وحذر «فتوح» من تسبب ظاهرة «تجنب المخاطر» في تنامي ظاهرة «صيرفة الظلّ»، حيث تبرز مشكلة جديدة، وهي إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، وهنا تكمن إشكالية المعالجة.
وأكد «فتوح» اهتمام اتحاد المصارف العربية بقضية تجنب المخاطر وأثره على استقرار القطاع المالي وسلامته، داعيا لتحصينها من أي أزمات محتملة.
