أكد أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أحد أعضاء لجنة حل الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، أنه وزملاءه من أعضاء اللجنة فوجئوا بتقرير أسامة هيكل، رئيس اللجنة، حول الأزمة، والذى أدان فيه «الصحفيين»، مشدداً على أن هذا التصرف مرفوض برلمانياً وسياسياً وصحفياً، خاصة بعد انفراد «هيكل» بالقرار. وأوضح «شرشر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه وأعضاء اللجنة سيتوجهون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، لإعلان رفضهم التام لتقرير «هيكل»، والتأكيد على أنه لم يُعرض عليهم، مؤكداً أن موقف النقابة «وطنى» ويسعى لحل الأزمة بالفعل، مستنكراً دعوات بعض المؤسسات الصحفية «شق الصف الصحفى»، وفق وصفه.
أخبار متعلقة
وتابع أن هذا التقرير دليل إدانة لـ«هيكل» وليس لأعضاء اللجنة الوطنيين، الذين يرفضون ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، إذ فوجئنا جميعاً كأعضاء باللجنة بإصداره دون الرجوع إلينا، وتم تحريره من جانب رئيس اللجنة بمفرده دون الرجوع لأعضاء اللجنة، وما كان متفقاً عليه أن نترك 48 ساعة لمجلس النقابة للرد علينا، ثم تجتمع اللجنة، وكان الاتجاه أن نلتقى مع مجلس «الصحفيين» كلجنة الثقافة والإعلام داخل البرلمان، ولا يجوز أن تُختزل اللجنة فى شخص رئيسها، وهذا مرفوض برلمانياً وسياسياً ومهنياً وصحفياً.
وتابع «شرشر»، اتفقنا كأعضاء للجنة، ممثلين فى تامر عبدالقادر، وخالد يوسف، ويوسف القعيد، وأنا، على صياغة مبادرات تسعى لأن تكون هناك مساحة من الوقت لمجلس النقابة، وأن نلتقى كنواب مع مجلس النقابة قبل أن يلتقى رئيس المجلس مع نقيب الصحفيين، وفوجئنا بأن رئيس اللجنة قدّم تقريراً لرئيس المجلس، وهذا ما رفضته شكلاً ومضموناً وأعلنته صراحة لرئيس المجلس.
وقال:«لقد فوجئنا بموقف وطنى مسؤول من مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع فى إيجاد مخرج سياسى لهذه الأزمة، لأننا فى النهاية نحافظ على كيان ووحدة النقابة، مع التأكيد على احترامنا لجميع مؤسسات الدولة، بما فيها (الداخلية)، لأننا نحترم القانون، وما كُتب فى اللجنة وأرسل لرئيس (النواب) ليس رأى اللجنة لكن رأى رئيسها فقط».
وحول حلول الأزمة، أكد «شرشر» أنه لابد من حل سياسى، لأننا نفتقد للأسف الشديد الحكماء لحل هذه الأزمة لأنه لا أزمة، وكان من الممكن حلها بشكل ودى، فلجنة الثقافة والإعلام كان من الممكن لها إنهاء الأزمة مباشرة، من خلال دعوة وزير الداخلية ونقيب الصحفيين فى الحال بمجرد وقوعها، وهذا ما أكده لى شخصياً الوزير عندما ذهبنا أنا ومجموعة من النواب للقائه أثناء عزاء شهداء الشرطة.
وقال:«سنلتقى مع رئيس المجلس، وسنؤكد رفضنا هذا التقرير، لأنه لا يعبر عن رأى أعضاء اللجنة، وكان من المفترض برلمانياً وسياسياً أنه حينما يتقدم به رئيس اللجنة لرئيس المجلس أن يكون قد عاد لأعضاء اللجنة، وأن يكون شاملاً موقف الأعضاء، إلا أنه أصبح ملكياً أكثر من الملك، ولذلك نؤكد احترامنا للشعب وجميع هيئات الدولة بداية من القوات المسلحة وجهاز الشرطة والقضاء، ومن ثم ندافع عن كرامة الصحفيين وحرية إبداء الرأى والتعبير، ونحن أول من يطبق القانون ويحترمه، وليس على رأسنا ريشة، ونؤكد أن الرئيس لا علاقة له بالأزمة مطلقاً».
