أكدت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أهمية إنشاء قاعدة بيانات دولية للسلع والمنتجات، التى يتم حظر تداولها أو سحبها من الأسواق عالمياً، خاصة بعد تكرار ظاهرة سحب المنتجات، والإعلان عن وجود عيوب فنية فى عدد من السلع.
وأكد المشاركون فى الاجتماعات التى تستمر لمدة 3 أيام وتشارك فيها مصر بصفتها عضواً مراقباً بلجنة حماية المستهلك بالمنظمة أن هذه القاعدة مهمة لسرعة هذه الإجراءات بين الدول الأعضاء، حفاظاً على حق المستهلك فى الحصول على سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات.
وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الآلية الجديدة ستساعد فى إلزام الشركات العالمية بطرح منتجات مطابقة للمواصفات، وفى حالة مخالفتها فإن الدول الأعضاء ستقوم وبشكل فورى من خلال قاعدة البيانات الجديدة بوقف التعامل على منتجاتها.
من جانبه أكد عمرو فهيم، المدير الفنى التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أن كل الدراسات التى تقوم بها جمعيات حماية المستهلك بدعم من الجهاز تراعى ضرورة أن تكون واسعة الانتشار وتهم شرائح واسعة من المستهلكين.