شهدت جلسة المجلس المحلى لحى الجمرك جدلا بين عدد من الأعضاء، الأربعاء، حول ما وصفوه باستمرار ظاهرة غش السلع التموينية ونقص أوزانها، خاصة عقب تقدم أحمد مطير، عضو المجلس، بسؤال عاجل إلى رئيس المجلس بشأن مراكز التعبئة للسلع التموينية ومدى توافر الرقابة عليها.
وقال «مطير»: «يتم تسليم هذه المراكز نحو ثلاثة آلاف طن شهريا، لتعبئتها فى أكياس، يزن الواحد منها كيلو جراماً واحداً، فيلاحظ أن السكر المعبأ بوزن 1 كيلو جرام تموينى، ينقص وزنه بما يتراوح بين 30 و90 جراما، ويكون متوسط النقص فى الكيس 50 جراما». وأضاف: «وبالتالى ما يتم توفيره يكون حوالى 150 طناً شهريا، أى 1800 طن سنويا، من الدعم الذى تخصصه الدولة للمواطنين»، متسائلا عن المسؤول عن ذلك، وعن الأشخاص الذين يتسلمون العبوات من مراكز التعبئة، وعن جودة السكر التموينى الذى يتم خلطه بسكر ردىء وبه شوائب، على حد قوله.
وطالب «مطير» بمتابعة مرور مفتشى الأغذية أو مفتشى التجارة الداخلية للتضامن لأخذ عينات من هذا السكر، حتى يتبينوا أنه غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، مشيراً إلى أنه أثناء مرور إحدى لجان المراقبة تم تحرير محضر لأمين المخزن المسؤول، وتحرير غرامة تقدر بـ 10 آلاف جنيه مع سنة سجناً لأمين المخزن، مع أنه ليس المسؤول الوحيد فهناك البقال التموينى الذى تنطبق عليه نفس العقوبة.
من جانبه، تساءل الدكتور محمد ترجم، رئيس المجلس المحلى لحى الجمرك، عن الحملات التى تقوم بها هيئة التموين، لضبط السلع التى يتم إنقاص أوزانها، قائلا: «أين الرقابة على الوزن والصلاحية والجودة والنوعية؟ وما مصير المحاضر التى تحررها التموين ضد هذه المخازن؟»، مؤكدا ضرورة رفع الأمر إلى وكيل وزارة التضامن.
وقال المهندس حسن على مرسى صقر، مسؤول إدارة التموين بالحى، إن دور إدارة التموين يبدأ بمجرد وصول السلعة من المخازن، مضيفا: «توجد حملات على مراكز التعبئة، تختار عينات عشوائية لمراجعة الأوزان، وفى حالة وجود مخالفين، أو عينات غير مطابقة للمواصفات يتم تحرير محاضر غش تجارى مباشرة على المخالفين، وتحرير غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
