3 ملفات، تجاهل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الحديث عنها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط، أمس، وتعتبر من أهم الأزمات التي لم تلق اهتمامًا مناسبًا حتى الآن.
أخبار متعلقة
أول تلك الملفات يتمثل في شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية وعدم ضبطها، فعلى الرغم من عشرات التصريحات وعقد العديد من الاجتماعات من جانب المسؤولين بالوزارة للعمل على حلها، إلا أن غياب آليات واضحة لعقاب الشركات التي تصدر فواتير «دفترية»- وهى قراءات يقوم الموظف بإدارة الكهرباء بإدخالها دون قراءة واقعية للعداد- وتتم محاسبة المواطنين اعتمادًا عليها، زاد من حجم المشكلة.
وبالرغم من قيام الوزارة بتدشين بعض الخدمات لتلقى شكاوى المواطنين، من خلال «الواتس آب» أو شبكة الإنترنت، إلا أن تأثيرها ضعيف حتى الآن، حيث يفاجأ المواطنون بانخفاض في قيمة الفواتير لعده أشهر ثم تصدر فاتورة مجمعة بمبلغ كبير بسبب تراكم الاستهلاك، ما يؤدى إلى محاسبته بسعر أغلى بسبب دخوله في شريحة أعلى.
ثانى تلك الملفات هو زيادة نسب الأعطال وكذلك ضعف قوة التيار وزيادة معدلات الأعطال، خصوصًا في محافظات الصعيد، حيث اشتكى المواطنون من انقطاعات للكهرباء خلال اليومين الماضيين أرجعتها الوزارة إلى ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن البعض أرجع السبب في ذلك إلى غياب الصيانة الدورية وعدم توفر قطع الغيار الأصلية الخاصة بالمحولات وغيرها من شبكة توزيع التيار الكهربائى، ما يتسبب في تهالك جزء كبير من الشبكة بالتزامن مع النمو العمرانى في كثير من المناطق والتى لم يصاحبها دعم مناسب للشبكة الكهربائية.
ويتمثل الملف الثالث في مطالبة عدد كبير من المستثمرين في مجال الكهرباء والطاقة، بتيسير إجراءات دخول القطاع الخاص لسوق الطاقة في مصر، خصوصًا بعد إقرار قانون الكهرباء الجديد، مطالبين بضرورة تحفيز الاستثمار من خلال وضع خطط استثمارية جديدة، وتسهيل تطبيق قواعد الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.
