أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 227 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر إبريل الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وتتيح المشروعات الجديدة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 78 غذائية، و59 للهندسية ثم الكيماوية بـ48 موافقة، ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات، والمعدنية على 4 موافقات، والتعدينية على 9 موافقات، والجلود على موافقتين.
جاء ذلك، في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ47 مشروعاً، ثم القاهرة بـ20 مشروعاً، ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان بـ17 مشروعاً لكل منهم، ثم وسوهاج بـ16 مشروعاً، والمنوفية بـ14 مشروعاً، ثم الغربية بـ10 مشروعات، والبحيرة بـ8 مشروعات، و6 مشروعات في كل من ألمنيا وأسيوط وكفر الشيخ، و5 مشروعات في ككل من الدقهلية وقنا، و4 مشروعات في كل من دمياط والإسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد.
وقال «قابيل»: إن «الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، التي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، واختصار مدة إجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً إلى 30 يوماً فقط (وجارٍ إقرار هذا القرار من مجلس النواب)، ومواجهة مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم الموافقة على طرح 10 ملايين متر أراضٍ صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والسادات، وبرج العرب، وكل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، بل جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي».
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات، وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال إبريل الماضي أثبت مشروعين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ12 مشروعا أخرى بعدد من المحافظات، إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ6 مشروعات، و5 بسوهاج، ومشروع بمدينة السادات.
وأوضح «قابيل» أن 101 مشروع حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015،، موزعة على 6 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية بـ22 موافقة، فالغذائية بـ18 موافقة، و9 موافقات للغزل والنسيج، و4 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة للدوائية.
