بعد أربعة أشهر من تطبيق قرار اللواء المحافظة عادل لبيب، منع تدخين الشيشة فى المحافظة قال عدد من أصحاب ورش ومصانع الشيشة فى الثغر إن قرار المحافظة تسبب فى «خسائر فادحة»، لهم وأدى إلى تسريح عدد من العمالة، بسبب امتناع المقاهى عن شراء الشيشة أو مستلزماتها، بالإضافة إلى إغلاق 3 مصانع زجاج تقوم على صناعة قالب الشيشة الزجاجى. ورفض أصحاب الورش والمقاهى القرار، ووصفوه بأنه «خراب بيوت»، وأصابهم بخسائر قالوا إنها وصلت إلى 80٪ من الأرباح، مقارنة بما قبل القرار، مؤكدين فى الوقت نفسه أنهم طالبوا الغرفة التجارية بوضع حل «عادل» يضمن حماية حقوقهم المادية ويحافظ على البيئة.
«إسكندرية اليوم» رصدت ما أثاره أصحاب المقاهى والمصانع، وحجم الخسائر التى قالوا إنهم تكبدوها بسبب تطبيق القرار دون «مهلة توفيق أوضاع».
أصحاب المقاهى: الإيرادات تراجعت
بنسبة 80%.. والقرار يؤدى إلى تسريح العمالة
طالب عدد من أصحاب المقاهى ومدخنى الشيشة بقصر تطبيق قرار المحافظة على المقاهى التى تعرضها خارج المحل، وإلزامها بعمل مكان مخصص (مغلق) داخل المقاهى للتدخين حسب تعليمات قانون البيئة، مؤكدين أنهم تعرضوا لخسائر فادحة أجبرتهم على تسريح عدد كبير من العمالة بسبب توقف حركة البيع والشراء، إلا أن مواطنين رحبوا بالقرار ووصفوه بأنه «صديق للبيئة»، ويساعد فى تقليل الأمراض الصدرية.
وقال أحمد محمد عبدالمولى، صاحب مقهى: التزمت بالقرار فى أول 3 أيام، إلا أننى فوجئت بتراجع شديد فى الإيرادات التى تعتمد فى الأساس على الشيشة التى يعمل عليها 8 أفراد تم تسريح 5 منهم لعدم وجود جدوى من العمالة، خاصة بعد القرار» وفق قوله.
وأشار إلى أن عدداً من المقاهى يصعب الوصول إليها لوقوعها فى أماكن معينة تقوم بـ«خرق» القرار لعدم وجود رقابة عليها.
وأكد أن قرار وزارة البيئة بشأن التدخين سمح بوجود مكان مغلق داخل المقاهى إلا أن المحافظة رفضت ذلك وحظرته نهائياً بشكل أثر على أصحاب المقاهى والعمالة بالسلب.
وتابع: هناك تضارب بين وزارة البيئة التى تلتزم بالقرار الذى أصدرته بشأن وجود حيز مغلق للتدخين وبين قرار المحافظة التى منعته نهائياً، فالتفتيش التابع لوزارة البيئة حرر محضراً ضدى بسبب عدم تحديد حيز مغلق للتدخين، فى حين أن مفتشى المحافظة سحبوا عدداً كبيراً من الشيشة عندما وجدوها موضوعة فى المقهى».
وتساءل:/ «هل ألتزم بقرار/ البيئة/ أم/ المحافظة؟، قائلاً: «مفتشو المحافظة يأتون إلى المقهى كما لو كانوا يبحثون عن مخدرات»، مشيراً إلى أن القرار أثر على تراجع الإيرادات بنسبة 80%.
وطالب أنصارى نصر، مدير إحدى كافيتريات الكورنيش، بتطبيق قانون وزارة البيئة، الذى يسمح بالتدخين فى المقاهى فى مساحة محددة بثلث مساحة المقهى، مع وضع ستائر هوائية، قائلا: «لا نعترض على قرار المحافظ بمنع التدخين خارج الكافيتريات والمقاهى، حفاظا على مظهر المدينة الحضارى ولمنع التلوث، ولكننا نطالب بتفعيل قانون البيئة بالضوابط والشروط التى يراها المحافظ، وتغليظ الغرامات على المخالفين من أصحاب المقاهى والكافيتريات، بدلا من الخسائر الفادحة التى نتعرض لها منذ صدور قرار المحافظ، خاصة أن مقاهى الكورنيش تعتمد فى الأساس على مدخنى الشيشة، والآن غالبية المقاهى سرحت العمالة الموجودة لديها الخاصة بالشيشة الذين يتراوح عددهم فى بعض الكافيتريات بين أربعة وخمسة عمال». وأضاف: «بعد قرار منع الشيشة بالمقاهى، انخفض سعر القيمة الإيجارية لهذه الأماكن بدرجة كبيرة، وصاحب قرار المنع انخفاض الطلبات للزبائن من المياه والمشروبات الغازية، بدرجة كبيرة جدا».
وتابع: نتعرض لحملات من الصحة والبيئة والحى شبه يومية، بالرغم من أن المقاهى الموجودة بالأزقة والحوارى هى التى تخالف تنفيذ القرار وتجنى مكاسب كبيرة، ولكنها بعيدة عن المساءلة بسبب صعوبة الوصول إليها من قبل مسؤولى حملات الصحة والبيئة والمحافظة». من جهة أخرى، يعانى أصحاب مصانع إنتاج «المعسل» والدخان، من تراجع حجم مبيعاتهم إثر قرار منع الشيشة، وقالوا إنه أثر سلبا على رواتب العاملين بهذه المصانع.
وقال مندوب بيع فى إحدى هذه الشركات، طلب عدم ذكر اسمه: «غالبية رواتبنا تتوقف على حجم المبيعات الشهرية وما يتحقق من المستهدف منها، أو ما يعرف بالعمولة، وقبل قرار المحافظ الأخير كان حجم مبيعات معسل وأدخنة الشيشة مرتفعاً جداً، نظراً لارتفاع طلبات الشراء من جانب مقاهى وكافيتريات الكورنيش خاصة فى الصيف، وكان اعتماد غالبية العمال فى رواتبهم على حجم عمولات البيع، لكننا منذ نحو شهر ونصف نعانى من الركود والانخفاض الكبير فى حجم المبيعات، ونخشى أن تمتد آثار القرار علينا، ويتم تسريحنا من أعمالنا وتوزيع عبء العمل على عدد محدود منا بحجة ضغط الرواتب».
وفى المقابل رحب محمد شعبان، مواطن، بالقرار ووصفه بأنه «صديق للبيئة» لأنه يقلل من انتشار أمراض الصدر ويسمح للعائلات بالجلوس على الكافيتريات دون وجود مضايقة من المدخنين، وفق قوله.
وطالب بتشديد الرقابة على المنشآت العامة مثل المستشفيات والنوادى الاجتماعية ووسائل المواصلات، خاصة قطار أبوقير والترام، مؤكدا أن هناك عدداً كبيراً يدخن داخلهما.
وحذر من أن يكون قرار المنع سبباً فى فتح باب خلفى و«سرى» للتدخين أو انتشار أساليب تعاط أخرى مثل المخدرات، مطالباً بتعميم التجربة على باقى المحافظات.
«الصين» تستفيد من «المنع» بإنتاج «شيشة محمولة» فى شنطة و«بتنور» بـ60 جنيهاً
على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد، وكعادتها دائما فى استغلال ما يستجد بمجتمعات الدول الأخرى، وتطويعه لـ«منفعتها الاقتصادية»، استغلت الصين أزمة القرار الأخير بمنع «الشيشة» فى مقاهى الكورنيش بالمحافظة، فى إنتاج «الشيشة المحمولة»، التى بدأت فى الرواج منذ بداية تطبيق قرار منعها بمقاهى الكورنيش والكافيتريات، خاصة بين الأفراد فى المنازل والمقاهى الواقعة فى مناطق بعيدة عن الرقابة.
وهى عبارة عن شيشة صغيرة الحجم، لا يتجاوز طولها 25 سنتيمتراً، يتم فكها وتركيبها بسهولة، وتوضع داخل شنطة صغيرة أنيقة، مع كماليتها و«استبن» لمحتوياتها ولوازمها، بالإضافة لتزويدها بـ«الإضاءة» عن طريق «بطارية قلم» أشبه بحجر ريموت كنترول لتعمل فى الظلام.
وعن «الشيشة المحمولة» أو الشيشة الصينى كما يطلق عليها، يقول أحمد مصطفى، أحد بائعيها: «يفضلها الهواة ومدخنو الشيشة بالمنازل أوالزبون اللوكس الرايق، الذى يضعها فى المنزل كديكور أو للاستخدام، وبتنور تلقائى فى الظلام بألوان مختلفة، وبدأ انتشارها منذ عدة أشهر، وزاد الإقبال عليها بعد قرار منع تدخين الشيشة بالمقاهى، وسبب الإقبال الملحوظ عليها هو ألوانها المتعددة والأشكال الفرعونية المرسومة عليها، بالإضافة لسهولة حملها فى الشنطة المعدة لها، وحملها فى أى مكان، وزبائنها يقولون انها شغالة أحسن من الشيشة المصرى، لكنى لم أقم باستخدامها، لأننى غير مدخن».
وعن أسعارها يقول: «الصين طرحت عدة أشكال لهذه الشيشة، وفى البداية طرحتها من غير الشنطة الصغيرة التى توضع فيها، وبعد زيادة الإقبال عليها طرحتها فى شنطة أنيقة بعدة ألوان، وأسعارها تبدأ من 60 جنيها حتى 90 جنيها، وبعض الأنواع يصل إلى 120 جنيهاً، وفق النقوش الفرعونية وشكلها والخامات المستخدمة فيها».
محال مستلزمات «الشيشة»: «ندلل»
على بضاعتنا فى «خان الخليلى».. وخسائرنا فادحة
قال عدد من أصحاب ورش ومحال بيع مستلزمات الشيشة، إن قرار اللواء المحافظ عادل لبيب، بشأن منع تدخين الشيشة فى المحافظة وعلى المقاهى والنوادى الاجتماعية والأماكن العامة، ألحق بهم أضراراً وصفوها بأنها «بالغة»، وتسببت فى تسريح عدد من العمالة بالورش، بالإضافة إلى إغلاق 3 مصانع خاصة بصناعة «زجاج الشيشة» المستخدم فى «القالب»، وتكبدهم خسائر «فادحة»، مطالبين بالعدول عن القرار، والسماح بتدخين الشيشة فى أماكن مغلقة داخل المقاهى، حسبما يشير قانون البيئة.
قال أحمد عبدالحليم، عامل فى أحد محال بيع لوازم الشيشة: «تسبب القرار الأخير بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، فى غلق نحو ثلاثة مصانع زجاج بالمحافظة، وأصبحوا حالياً (يدللون) على بضاعتهم الباقية لبيعها بنصف ثمنها فى المحافظات الأخرى، مثل مقاهى «خان الخليلى» فى القاهرة».
وأشار إلى أن «الشيشة» الواحدة يعمل فى إنتاجها نحو خمسة مصانع بمحافظات مختلفة، فـ«القلوب» المعدنية للشيشة يتم إنتاجها بمصانع القاهرة، وكذلك ورش منطقة «العوايد» بالمحافظة، و«الحجر» الفخار تتم صناعته بمصانع وورش إنتاج الفخار بمحافظة الشرقية، أما الإناء والقاعدة «الزجاجية» فيتم تصنيعهما بـ«المحلة»، و«الرفاسات» يتم إنتاجها فى ورش فى «دمنهور»، وخرطوم الشيشة الشهير بـ«اللاى» يتم تصنيعه فى الثغر، بالإضافة لورش «الفحم» ومصانع إنتاج «المعسل» المتعددة فى أكثر من مكان بالمحافظة.
وقال: «مقاهى الكورنيش بالثغر شهيرة بروادها خلال فصل الصيف من العرب والأجانب، الذين يهوون شراء «الشيشة» والاحتفاظ بها أو استعمالها فى منازلهم، فالعرب يفضلون شراء واقتناء الشيشة كبيرة الحجم والنحاسية أو الفضية الضخمة لتدخين «التومباك» فى بلادهم، ويتراوح ثمنها بين 250 و500 جنيه، عكس الأجانب الذين يحرصون على شراء «الشيشة» المنقوشة بأشكال ورسومات فرعونية قديمة ويبدأ سعرها من 150 جنيهاً».
وأكد أحمد زتونة، صاحب محل بيع مستلزمات «الشيشة» بمنطقة السكة الجديدة التى تعد أحد أشهر أماكن البيع فى المنشية، أن المهلة التى منحها اللواء عادل لبيب لأصحاب المقاهى والمحال التجارية لم تكن كافية، قائلا: «قرار المحافظ أصابنا فى مقتل، وأنا أعمل بهذه المهنة منذ عام 1985، وحالياً لدى بضاعة تقترب من 100 ألف جنيه داخل المخازن، ولو قمت ببيعها لن تباع بربع ثمنها، ويعمل لدىَّ فى المحل 3 عمال فاتحين بيوت، والمقاهى حالياً لا تشترى أى لوازم للشيشة، وقبل قرار منع تدخينها فى المقاهى، كنت أحقق مبيعات بنحو1500 جنيه يوميا، أما الآن فلا أبيع بـ50 جنيهاً فى اليوم ، وأحياناً تمر أيام لا أبيع فيها مطلقاً، خاصة أن شرطة المرافق تمنعنا من عرض لوازم الشيشة خارج المحل وكثيراً ما تتعرض للمصادرة من قبلهم، مضيفاً: «لا أعتقد أن المصانع لديها مشكلة، لأنها تصدر منتجاتها للخارج، خاصة للدول العربية والأوروبية، وكذلك مصانع إنتاج المعسل، أما أصحاب المحال والمقاهى فهم أكثر المتضررين».
ووصف مهدى محمود إبراهيم، عامل بأحد محال بيع مستلزمات الشيشة، القرار بأنه «خراب بيوت» على مصانع وورش إنتاج المستلزمات، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات تراجعت بما يزيد على 90% بعد تطبيق القرار. وقال إن متوسط ربحه فى اليوم بعد القرار يصل إلى 200 جنيه فى حين كان يبلغ 5 آلاف جنيه فى اليوم، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحاسبه على هامش الربح القديم والجديد، على حد قوله.
وتابع: «مصانع وورش إنتاج الشيشة فى العطارين وباكوس والسكة الجديدة والعجمى تأثرت بالقرار، الذى منع تدخين الشيشة نهائياً فى المحافظة، ولا نعلم لماذا لم يتم اتخاذ إجراء مماثل مع التدخين ومنعه نهائياً أسوة بالشيشة»، مشيراً إلى أن مصانع الزجاج تأثرت بسبب القرار، لأنها كانت مسؤولة عن صناعة جسم الشيشة الزجاجى. وأشار إلى أن أصحاب المصانع فى المحافظة ذهبوا إلى اللواء المحافظ، ورفض طلبهم بالعدول عن القرار، رغم محاولة الغرفة التجارية التدخل، مشيراً إلى أن المحل سرح 6 من العمال، بسبب قلة الأرباح التى قال إنها اقتصرت على البيع للأفراد فقط، بعد توقف المقاهى عن الشراء سوى بعض المستلزمات المكملة.
وقال إن المدينة مشهورة بوجود العديد من المقاهى السياحية التى تقدم الشيشة، خاصة للأجانب والوافدين من بعض الدول العربية، لافتاً إلى أن القرار نفسه فشل تطبيقه فى القاهرة لامتناع المقاهى عن تنفيذه بسبب تكبدهم خسائر وصفها بـ«الفادحة».
وأشار إلى أن عبوة «المعسل» ارتفع سعرها من 3 جنيهات ونصف جنيه إلى 12 جنيهاً للعبوة الواحدة، على الرغم من أن إنتاج كيلو المعسل كاملاً يبلغ 14 جنيهاً فقط، مرجعاً سبب ارتفاع السعر إلى قرار المنع، ومحاولة المصانع تعويض خسارتها.
