«بلتون»: تأثير قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر على الأسهم «محدود»

توقع تقرير اقتصادي حديث عدم انخفاض الاحتياطي النقدي عن 15 مليار دولار في 2016، وذلك بالرغم من أن عجز الموازنة سيرتفع في العام المالي 2015/2016، بسبب غياب المساعدات الخليجية، وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض الضريبة على الدخل للشركات، وارتفاع عائدات سندات الخزينة.

وقال التقرير الصادر عن «بلتون» المالية القابضة، إنه من الواضح أن البنك المركزي المصري لديه خطة بديلة، إذا لم تساعد تدفقات المحافظ الاستثمارية في زيادة الاحتياطي النقدي، خاصة من الودائع التي تعهدت بها الإمارات والمساعدات الأخرى المحتملة من السعودية، والتي سيكون من شأنها مساعدة البنك المركزي المصري على الصمود في يوليو 2016- موعد استحقاق الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأوضح تقرير «بلتون» أنه رغم بعض التظاهرات الأخيرة ضد اتفاق ترسيم الحدود مع مصر والسعودية، وضد اقتحام نقابة الصحفيين، إلا أن المخاطر السياسية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى الأخبار الإيجابية المتلاحقة لأنباء بيع الحكومة 500 ألف وحدة سكنية بأسعار منخفضة، والتقدم في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة واستثمارات الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يشير إلى أن مصر قد تتمكن من تجاوز الأزمات، على مستوى السياسة النقدية، في 2016.

وعن تأثير خفض وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها للتصنيف الائتماني لمصر سلبية بدلًا من مستقرة، على الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، توقع التقرير تأثير محدود على المدى القصير جدًا، مستبعدا أن يؤثر هذا الخفض بشكل سلبى على مصر بالتحديد، حيث شهدت السعودية والبحرين وعمان أيضًا خفض تصنيفهم الائتماني من قبل وكالة موديز. ومنذ 2011، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بحوالي 5 درجات، مع الإشارة في كل مرة إلى مخاوفها من زيادة اعتماد القطاع المصرفي على السندات الحكومية. إلا أن أسهم البنوك عادةً ما تتجاهل هذه المخاوف في ضوء ارتفاع عائدات أذون الخزانة الذي تعزز أرباحها.