أقر مجلس الشورى الإيراني، الخميس، قانونا يرغم الحكومة على مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن «الأعمال العدائية والجرائم» المرتكبة بحق إيران منذ 63 عاما.
أخبار متعلقة
وينص القانون وفق ما نقله التليفزيون الرسمي على أنه «من واجب الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية لتعويض الأضرار (المادية والمعنوية) التي سببتها الولايات المتحدة» لإيران أو لمواطنيها منذ 63 عاما.
ويتطرق القانون إلى «الأضرار المادية والمعنوية» التي تسببت بها الولايات المتحدة من انقلاب 1953 على حكومة محمد مصدق والتي ارتكبت خلال الحرب مع العراق من 1980 إلى 1988 وتلك الناجمة عن تدمير منصاب النفط في الخليج أو التجسس الذي قام به أمريكيون ضد إيران.
لم يحدد النواب قيمة التعويضات المطلوبة. لكن نائب الرئيس الإيراني المكلف الشؤون البرلمانية مجيد انصاري قال خلال النقاش إن «المحاكم الإيرانية حكمت على الولايات المتحدة بدفع 50 مليار دولار كتعويضات عن أعمالها العدائية» ضد إيران.
أقر مجلس الشورى المنتهية ولايته والذي يهمين عليه المحافظون القانون ردا على قرار المحكمة العليا الأمريكية في نهاية إبريل بالاستحواذ على ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في نيويورك وهو مبلغ يوازي التعويضات التي تطالب بها عائلات نحو ألف أمريكي هم ضحايا هجمات تتهم واشنطن ايران بتدبيرها أو الوقوف وراءها.
وتعتزم إيران ملاحقة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصادرة هذه الأموال التي وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها «سرقة فاضحة».
ورغم بدء سريان الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في يناير ورفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية عن إيران تشكو إيران من أن الأمريكيين لم يعطوا ضمانات للبنوك والشركات الأجنبية ولا سيما في أوروبا بأنه يمكنها الاستثمار في إيران.
