استحوذ الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة الثلاثاء، واهتمت جميع الصحف بتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، لاسيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعى والإعلام، والتشديد على ضرورة تحصين عقول الشباب العربى ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية.
أخبار متعلقة
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس، الإثنين، وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، مشيداً في هذا السياق بالحملة التي أطلقها وزراء الشباب العرب أمس تحت عنوان «لا للعنف، لا للتطرف، لا للإرهاب».
وأكد الرئيس أهمية الارتقاء بجودة التعليم وارتباط ذلك باستثمار طاقات الشباب العربى في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يساهم به التعليم في الوصول إلى وعى وإدراك حقيقى لدى الشباب يُمكّنه من مواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة.
كما تناول الرئيس محورية دور الإعلام بوصفه أداة مؤثرة على الشباب، حيث أكد ضرورة الاهتمام بالرسالة الإعلامية وتجديدها بهدف مواكبة العصر وزيادة وعى الشباب بالموضوعات المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية تفعيل دور وزارات الشباب والرياضة العربية في المرحلة الراهنة في ضوء حاجة الشباب العربى إلى جهود تلك الوزارات سواء على الصعيد الوطنى أو من خلال التنسيق فيما بين الوزارات العربية.
وأشار إلى الإمكانات التي تزخر بها وزارات الشباب والتى تضم منشآت ومراكز عديدة، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين جهود وزارات الشباب العربية من خلال زيادة تبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم وعقد الفعاليات الشبابية على مدار العام، بما يساهم في التعرف عن قرب على خصوصية وثقافة كل دولة وعاداتها وتقاليدها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبى بين الشباب الذين يمثلون الأغلبية في شعوب الدول العربية، وإيجاد فهم أكثر عمقاً وإدراكاً لواقع كل دولة عربية.
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، استعرض أهم الموضوعات التي سيناقشها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انطلقت أعماله، الإثنين، بهدف تعزيز العمل العربى المشترك فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مشيراً إلى عقد أكثر من 30 نشاطاً شبابياً ورياضياً هذا العام في إطار جامعة الدول العربية.
وأكد الوزير أن الحكومة تولى مزيداً من الاهتمام بالشباب في مصر، مشيداً بحرص الرئيس على تعظيم دور الشباب والرياضة، لاسيما في ضوء اعتباره عام 2016 عاماً للشباب.
وأشار إلى مشروع العاصمة العربية للشباب الذي يستهدف استضافة الشباب العربى في إحدى العواصم العربية سنوياً للتعرف على المجتمعات في كل دولة عربية، موضحاً أنه تم اختيار مدينة الرباط العام الحالى عقب استضافة «المنامة» للشباب العربى في العام الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس استمع إلى مداخلات الوزراء العرب، الذين أكدوا محورية الدور المصرى في المنطقة العربية في شتى المجالات.
وأشار الوزراء العرب خلال اللقاء إلى أهمية تفعيل استراتيجية عربية لقطاع الشباب والرياضة في الدول العربية، ولاسيما من أجل تعزيز الجهود لمواجهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الشباب العربي، والعمل على تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر.
وأكد الرئيس التزام مصر بتنفيذ ما سيتفق عليه مجلس وزراء الشباب العرب بشكل كامل، مؤكداً دعمه ومساندته له.
وفى ختام اللقاء، أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب بنتائج إيجابية يتم تفعيلها لصالح الشباب العربي، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الدول العربية، ومرحباً بزيارات وفود الشباب العربى إلى مصر.
كما اهتمت الصحف بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على زيادة أسعار الدواء بنسبة ٢٠٪ للأدوية التي لا تتجاوز أسعارها ٣٠ جنيها.
وكشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، في مؤتمر صحفى أن هناك ٤ آلاف دواء غير متوافر في السوق المحلية من ١٢ ألف صنف، وإيضاحه أن زيادة الأسعار جاءت لأن الشركات المحلية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن حيث أن إنتاجها أصبح مرتفعا مقارنة بأسعارها المنخفضة.
وقال الوزير إن المريض يلجأ إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن، مشيراً إلى أن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية.
وأضاف أن جميع الشركات مطالبة بختم الأدوية بباركود لإمكانية تتبع الدواء لمحاربة الغش الدوائى وذلك لأول مرة في السوق المصرية، وأنه تم الاتفاق بين الصحة والتموين والإنتاج الحربى على توفير الأجهزة اللازمة للعمل بهذا النظام.
وأكد الوزير أن مشكلة عدم توفر الأدوية في مصر ستنتهى تماما بقرار رفع الأسعار بنسبة ٢٠٪.
وأوضح ان هناك رقابة صارمة لمنع أي زيادة في الأسعار أعلى من ال ٢٠٪، وأنه سيتم إغلاق أي منشأة تتخطى نسبة الزيادة المقررة.
وأشار إلى أن نسبة الـ٢٠٪ هي الحد الأدنى لإمكانية الزيادة في الأسعار، لافتاً إلى أن أي زيادة في الأسعار لن تتم إلا من خلال لجنة التسعير بالوزارة، وقال وزير الصحة إن بعض الشركات الأجنبية أغلقت أبوابها في مصر.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر قنطار القطن من سلالة جيزة ٨٦ و٨٧ طويلة التيلة ١٢٥٠ جنيها ومتوسطة التيلة من سلالة جيزة ٩٠و٩١ هو ١١٠٠ جنيه للقنطار.
وأكد المجلس الاهتمام بوضع سياسة سعرية لمحصول القطن لتحقيق هامش ربح للفلاح، وأن الحكومة تستهدف زراعة ٣٣ ألف فدان من أقطان الإكثار وهناك أصناف جديدة غير الأربعة السابقة تتم تجربتها لتنافس الأقطان المستوردة، صرح بذلك وزير الزراعة، عصام فايد.
وحول محصول الأزر، كشف وزير الزراعة ان هناك مساحة معينة من الأزر مسموح بها لأنه من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه موضحاً أن الوزارة تراعى استخدام أصناف جديدة تستهلك كميات اقل من المياه لتغطية احتياجات السوق.
كما اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وفى مقدمتها الموافقة على تحديد أسعار شراء القطن إنتاج موسم عام 2016، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتى تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، لصالح تطوير مستشفى القصر العينى ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.
وفى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق.
وشملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى القصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى «نحو 120 مليون دولار امريكى».
وفى إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين الحكومة والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، في موقع المحطة التي تعمل بالغاز الطبيعى كوقود اساسى.
وفى إطار حرص الدولة على متابعة إجراءات مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج «بيت الوطن»، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 31 مارس، نظراً لأنه مازالت هناك قطع أراض متاحة، وفتح باب الحجز لمرحلة جديدة لمدة 3 أسابيع لإعادة طرح الأراضى المتبقية بالمدن التالية: بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، على أن يتم الطرح وفقاُ للرؤية والأسعار والشروط التي يتم تحديدها من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفى الإطار ذاته فقد تمت الموافقة أيضاً على طرح جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، وذلك في مشروع مدينتى بعدد 1248 وحدة سكنية، وامتداد الرحاب بعدد 1320 وحدة سكنية، وطبقاً للشروط التي تقوم بتحديدها وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
