عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حالة دور رعاية المسنين ومدى ملاءمتها للمواصفات الدولية.
أخبار متعلقة
وأشار «القصبى» إلى أن هدف اللجنة التعاون مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمة جيدة للمسنين، وأن هذه الفئة توليها اللجنة اهتماماً خاصاً بحيث تكون قيمة مضافة للمجتمع، مشدداً على أهمية توافر المعايير الدولية في جميع هذه الدور وحل مشاكل المسنين.
وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات» عن قصور كبير في بعض دور الضيافة للمسنين، فضلاً عن غياب وجود أي دور في محافظات: البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وسوهاج.
وحدد محمد حمدى عبدالهادى، ممثل «الجهاز»، خلال الاجتماع، الملاحظات التي رصدها التقرير في عدد من النقاط بعد دراسة حالة ١٦ دور بالمحافظات خلال ٢٠١٤، وتضمنت ضعف استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى ٦٣.٣٪ خلال ٢٠١٤ مقارنة بـ ٦٤.٤٪ عام ٢٠١٣، إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة لإقامة المشرف.
وأشار التقرير إلى عدم وجود التهوية أو ناد اجتماعى وترفيهى، أو صالات الطعام، أو غرف لعزل مرضى المسنين، وغياب حجرة مخصصة للطبيب، وخدمة العلاج الطبيعى، ومصلى، فضلا عن عدم فصل الذكور عن الإناث في المبانى.
وأوضح عدم وجود «سلك للشبابيك» أو مفروشات، أو أجهزة كهربائية، فضلاً عن القصور الطبى في عدم توقيع الكشف الدورى، ونبه التقرير إلى عدم تقديم إعانة لبعض الدور، فضلاً عن غياب تقييمات لمعدل الأداء.
من جانبه قال الدكتور مسعد رضوان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك مقترحاً قدمته الوزارة إلى الحكومة خاصاً بصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية سيوفر 11 مليون جنيه يتم توجيهها جميعا إلى تطوير البنية التحتية لجميع دور المسنين بأنحاء الجمهورية بقدر المستطاع من خلال إحدى شركات المقاولات لأن الجهاز الوظيفى للوزارة حالياً غير مؤهل لتولى عمليات التطوير.
وأشار «رضوان» إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على جميع المشاكل والعقبات الموجودة في الكثير من الدور لرفع المعاناة عن كاهل المسنين، والقضاء على ظاهرة الشكاوى وحلها.
