قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، إن موافقة الحكومة على مشروع القانون الموحد، الذي شاركت في إعداده الجماعة الصحفية والإعلامية، بإشراف وزارة التخطيط، خطوة جيدة للغاية، وتدعو للفخر بعد مجهود شاق وطويل استمر لقرابة العام، كانت خلالها المناقشات جيدة، ثم توصلنا لتوافق شبه كامل مع الحكومة حوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «عيسي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الخبر سار وسعيد جدا لنا ولكل من بذلوا مجهودا في مناقشة المشروع، ولكل الصحفيين والإعلاميين الذين تحملوا وابلا من الشتائم بلا مبرر، لكنه حقق هدفه بترجمة مواد الدستور لتشريعات حقيقية.
وتابع عيسى: «ما اختلفنا عليه هو الجزء القانوني الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وهذا القانون مستقل وليس له علاقة بقانون الصحافة والإعلام، ولكن الحكومة اعترضت عليه، واقترحت تشكيل لجنة من أساتذة القانون الجنائي تتولى ضبط صياغة القانون على نحو يجعله يتناغم من بقية مواد قانون العقوبات»، مضيفاً: «هذه النقطة بالغة الأهمية وتمثل نقصاً فادحاً في القانون، وكان على الحكومة أن تعمل على تقديم القانونين لمجلس النواب في نفس التوقيت، وسنسعى بالقطع من أجل استكماله، ولكن هذا لا ينفي أن تكون هذه الخطوة إضافة تدعو للفخر، وتؤكد أن مصر تسعى لإقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة».
