أخبار متعلقة
شهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم الأربعاء وقفتين احتجاجيتين، الأولى لإداريى التعليم والوقفة الثانية لمعلمات الفصل الواحد، للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، حيث طالب العشرات من الإداريين بصرف حافز الإثابة البالغ 50% وحافز المحليات 75% وبدل الكادر 125%، أسوة بزملائهم، بينما وقفت معلمات الفصل الواحد للاحتجاج على فصلهن بشكل متعسف، ولم تستكمل أى من الوقفتين بسبب اعتداء الأمن على المحتجين.
ورفع الإداريون لافتات لمهاجمة الدكتور الوزير أحمد زكى بدر، كتب عليها «يا وزير التعليم، إنت بتعذب الإداريين لأجل السلطة والسلاطين»، و«لك يوم يا ظالم»، و«مجزرة دنشواى الجديدة.. هم قتلوهم بالمشانق وإنتم هتقتلونا من الجوع»، مطالبين بإسقاط مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات بسبب لجوئهم إليهم مرات عديدة دون الاهتمام بشكواهم.
وللمرة الثانية، تقف سيارات الأمن المركزى بجانب وزارة التربية والتعليم، لمنع الوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مسؤوليها، حيث أحاطت قوات الأمن بالمحتجين، وقاموا بالاعتداء على البعض منهم، وتطور الأمن إلى إهانة معلمات الفصل الواحد، عندما «شد» أحد أفراد الأمن إحداهن من «حجابها» فى محاولة لمنعهن من الاحتجاج.
وقال عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، «إن هذه هى المرة الرابعة، التى يتم فيها الاعتداء على العاملين فى التعليم، لسلب حقهم فى الاحتجاج السلمى»، معربا عن إدانته تلك الاعتداءات، واتخاذه قرارا برفع دعوى قضائية ضد وزيرى التعليم والداخلية، فضلا عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد حرس الوزارة.
وأكد فوزى عبدالفتاح، منسق الوقفة، رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين، أنهم سيستمرون فى وقفاتهم الاحتجاجية بجانب الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم، خاصة أن منهم من يعمل بالتعليم منذ نحو 30 عاما، دون حقوق حقيقية، مشيرا إلى مطالبتهم ببدل الكادر، طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007، أسوة بزملائهم فى وزارة التعليم العالى، الذين يصرفون نسبة 125% من الراتب الأساسى.
وأشارت منى عمر، معلمة فصل واحد، إلى أن الأمن احتجز إحدى زميلاتهن داخل الوزارة، رغم أنها دخلت لمقابلة أحد المسؤولين لعرض مشكلتهن عليه، ومع ذلك قاموا بالاعتداء عليهن وطردهن من أمام الوزارة.
وأكد عدد من مديرى المديريات التعليمية، أن قرار صرف الكادر للإداريين لا يخص المديريات، وإنما يتبع الوزارة، بينما أشار مصدر مسؤول فى الوزارة إلى أن الوزير «بدر» قد وعد بدراسة الأمر بالنسبة للإداريين، إلا أن الدراسة توقفت لأسباب غير معروفة، لافتا إلى أن هناك بعض الآراء الرافضة منح حوافز الكادر للإداريين خلال المرحلة الحالية.
