وافقت الحكومة على زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية، لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 – 600 ألف طن خلال 2011، للحفاظ على استقرار أسعاره وتوفير كميات إضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين في المرحلة المقبلة، وتلافي أية أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار السكر في السوق العالمية أوائل العام المقبل.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة أنه من المتوقع أن تتخذ شركة السكر إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، على أن تقوم بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن، وذلك في حالة حدوث أية اختناقات قبل نهاية يناير 2011.
وتضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيهاً للطن، (علي أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد ) وذلك على مدار عام 2011، والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذه القرارات تستهدف تجنب أية آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالمياً في 2011.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي مليون و 270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية، ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلو جرام كحصة أساسية، وإضافية، بسعر موحد 125 قرشاً للكيلو .
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من 2010، لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية على السكر بأسعار منخفضة، رغم ارتفاع أسعار السكر عالمياً، شملت زيادة الكميات التي يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالي 300 – 500 ألف طن .
وتشير تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن ارتفاع الأسعار نتج عن نقص إنتاج السكر في الفترة من نوفمبر 2009 إلى فبراير 2010 في أكبر دولتين منتجين وهما الهند والبرازيل، وكذا الصين وتايلاند، فحدث نقص في المعروض العالمي وتزامن ذلك مع زيادة الطلب العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة أعلى مستوى لها خلال الـ 29 عام الماضية .
ووافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار الإعفاء الجمركي على واردات السكر الخام حتى 31/12/2011 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه أسعار السكر العالمية ارتفاعاتها المتتالية، وسط توقعات ببلوغها 1000 دولار للطن بضغط من نقص المعروض في السوق والبورصات العالمية، فيما ارتفعت أسعار بيعة في السوق المحلية لتصل إلى 5 و5.25 جنيه للكيلو.
وتراوحت أسعار آخر شحنات السكر المستورد المكرر تسليم الموانئ المصرية بين 5500 و5600 جنيه للطن.
وقالت الشركات المستوردة للسكر، إن إلغاء الجمارك على السكر المكرر يعني توفير نحو 480 جنيهاً من سعر كل طن، فيما تدرس الحكومة إلغاء جمارك السكر الأبيض لكن هذا الاتجاه يواجه معارضة شديدة من شركات تكرير السكر المحلية.
