أكد مجلس الوزراء السعودى أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين.
أخبار متعلقة
وشدد المجلس، الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب اطلاع المجلس على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في إيران ورفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم، على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، مؤكدا استمرار المملكة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان.
وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة في جلسة المناقشة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة بعنوان «الأمن والسلم الدوليين في عالم من المخاطر: التزام جديد نحو السلام» من أن المملكة لن تألو جهدا بالعمل الجماعي مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق العدالة.
وأشار الطريفي إلى أن المجلس وافق على تفويض ولي ولي العهد- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة وحكومة الصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة كوريا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في بيلاروسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
كذلك وافق المجلس على إنشاء مركز دعم اتخاذ القرار ويهدف لرصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
