غرمت محكمة الجنح الاقتصادية الأربعاء إحدى شركات الأدوية مبلغ 698 ألف جنيه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتها قانون سوق المال وتأخرها عن تسليم الفواتير المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير، رئيس المحكمة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إنها اطمأنت إلى الأوراق المرفقة بملف القضية التى تفيد أن الشركة تقاعست فى تطبيق المواد القانونية الخاصة بسوق المال وتأخرت عن تسليم الفواتير المالية.
أقامت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى أمام المحكمة ضد الشركة لمخافتها للمادة 65 من قانون هيئة الرقابة لسوق المال والقواعد المالية فى المواعيد المقررة.
