ألقت حرارة الجو بلهيبها على أسعار التكييفات، وارتفعت أسعار الماركات المحلية والمستوردة، ما بين 20- 30% مقارنة بالعام الماضى، فيما أكد موزعون وجود نقص شديد فى الكميات المعروضة ما بين 50% إلى 80%، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 25%، وظهور قوائم الانتظار، للحصول على الأجهزة، وكشفوا عن فرض التجار 500 جنيه عمولة تدبير الجهاز، وأرجعوا الأزمة إلى نقص العملة.
أخبار متعلقة
وكشف موزعون لـ«المصرى اليوم» أن سوق التكييفات شهدت قوائم انتظار للراغبين فى شراء التكييفات، لأول مرة، ولفت إلى اعتماد عمولة إضافية فرضها التجار على أسعار البيع، تحت بند عمولة تدبير جهاز.
وقال أشرف حسنى، رئيس شركة سوفت لينك، موزع، وكيل معتمد لإحدى الماركات الشهيرة، إن أسعار التكييفات شهدت زيادة ما بين 18-25% خلال الـ3 أشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأسعار قابلة للزيادة، فى ظل ندرة المعروض فى السوق. وبلغ متوسط أسعار التكييفات الـ5 حصان، ما بين 10-11 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر التكييفات 3 حصان 6000 إلى 7500 جنيه، و2،5 حصان ما بين 5500 و6700 جنيه، و1،5 حصان 4500 حتى 6 آلاف جنيه، حسب الماركة.
وقال حسنى لـ«المصرى اليوم»: «نواجه أزمة بشأن عدم توافر أجهزة شارب وكاريير»، لافتا إلى أن إنتاج شارب، خلال العام الجارى، لا يتعدى 300 ألف جهاز، ويجرى توزيعها على 10 من كبار التجار، يحتكرون سوق التوزيع، وأشار إلى أن أغلب مخازن التجار خاوية والمخزون من الأصناف الصغيرة (1،5 و2،25 حصان) غير متوفرة وتصل فى بعض الأحيان إلى صفر تقريبا.
وأوضح أن السنوات الماضية كانت تشهد عمليات حرق فى الأسعار من المصانع والموزعين للتخلص من مخزون التكييفات، إلا أن هذا العام، ومع انخفاض الكميات المعروضة، تغلب على الأسواق ظاهرة «عمولة تدبير جهاز»، يحصلها التجار، وتضاف على سعر البيع من المصانع للمواطنين، ولفت إلى أن تلك النسبة ما بين 200 و500 جنيه.
وقال بهاء بديع، مدير تطوير العمليات بشركة فريش: «أغلب مصانع التكييفات بدأت خطوط الإنتاج متأخرة، لفترة ما بين شهر وشهر ونصف، بسبب صعوبات تدبير الدولار لاستيراد مدخلات الإنتاج»، موضحا أن المصانع تستعد لموسم الصيف خلال فبراير لتوفير احتياجات السوق، وبدء توزيعها فى إبريل، وأكد أن الموسم الحالى بدأ متأخرا، وأوضح أن المشكلة الكبرى التى تواجه المصانع هى تذبذب سعر العملة وصعوبة إعداد خطة تسعير المنتجات للأسواق، مؤكدا أن هذا التذبذب أثر فى حركة إنتاج المصانع.
وأشار بديع إلى أن مصنعه أنتج نفس كميات العام الماضى، مشيرا إلى أنه كان يخطط لزيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق، إلا أن صعوبات الدولار منعته.
وأكد مصطفى العشرى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، باتحاد الصناعات، أن العجز فى سوق المكونات لن يقل عن 50%، وأن الزيادة فى أسعار الماركات ما بين 20-25%، وأوضح أن معظم الموزعين لديهم قوائم انتظار.
