قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستطرح مشروع قانون جديدا بديلا للقانون 119 الخاص بالبناء على أراضى الدولة والرقعة الزراعية، لتفادى أخطاء القانون الحالى، يساهم في حل الأزمة التي تعانى منها مصر بسبب البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.
أخبار متعلقة
وأوضح «محمود»، لـ«المصري اليوم» أنه التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، السبت، بمبادرة منه، لعرض فكرته بشأن المصالحة مع المخالفين، بحيث لا تطبق المصالحة على عموم المخالفات التي تم ارتكابها في البناء على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة، وأن تصل العقوبة إلى مصادرة الأبنية المخالفة لصالح الحكومة، أو مضاعفة غرامة البناء المخالف، مشيراً إلى أن المخالفين يرون أن الحكومة غير قادرة على هدم كل المخالفات، لكن البديل هو مصادرة هذه الأبنية والتعديات لصالح الدولة.
وأشار إلى أن الأولوية للجنة الإسكان الآن هي حل مشكلات الصرف الصحى والمياه على مستوى الجمهورية، والإسكان الاجتماعى وقانون المصالحة في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة، على أن يكون قانون الإيجارات القديم في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن حل أزمة الصرف والمياه تحتاج إلى مضاعفة ميزانية وزارة الإسكان بواقع 11 مليار جنيه إضافية، للانتهاء من مشروعات الصرف والمياه على مستوى الجمهورية حسب الخطة الموضوعة.
