نظم عدد من الصحفيين والمحامين، مساء الأحد، محاكمة رمزية لوزير الداخلية داخل بهو النقابة، رفضاً لاقتحام الأمن مقر النقابة والقبض على صحفيين بداخلها، وحكموا عليه بـ«العزل السياسي».
أخبار متعلقة
وشكّل الصحفيون والمحامون، هيئة محكمة تمثلت في قاضٍ وممثل نيابة ودفاع وشهود، كما أقاموا قفصاً خشبياً وضعوا بداخله صحفي ارتدى قناع نيجاتيف لوزير الداخلية.
ورفع الحضور في المحاكمة صور نيجاتيف لوزير الداخلية، كما رفعوا لافتات منها: «الإقالة والاعتذار.. ده مطلب كل الأحرار»، «قولوا للنيجاتيف جوه وزارته.. حبس الصحفي يساوي إقالته»، «أقيلوا الوزير النيجاتيف».
وسأل القاضي، عن كيفية القبض على المتهمين من داخل النقابة، فروى شاهد- وهو أحد المعتصمين داخل النقابة- أن المتهمين لم يقاوما بل توجها على الفور مع الأمن، وجرى اقتيادهما بطريقة سلمية ودون ضرب، ثم سأل: «هل تواجد أي من أعضاء المجلس وقت الاقتحام؟»، فنفى الشاهد وجود أي منهم.
واستنكر الدفاع، اقتحام الأمن للنقابة بالمخالفة لقانونها، وتساءل عن وجود إذن ضبط وإحضار للمتهمين بموافقة النيابة على اقتحام النقابة، مؤكداً – رداً على سؤال القاضي عن رجل الأمن المدعو وليد- أن فرد الأمن جرى إكراهه والضغط عليه من جانب الخصم لتغيير أقواله، لأنه ينتمي لشركة خارجية ولا يعمل لدى النقابة، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الوزير والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.
وتوجه القاضي، بسؤال للشاهد عن سؤال الأمن على بطاقات كل الموجودين وقت اقتحام النقابة، فنفى الشاهد ذلك، موضحاً أنه لا يعرف ما إذا كان أفراد الأمن يعرفون جميعهم عمرو بدر ومحمود السقا أم لا.
من جانبه، قال ممثل النيابة- وهو أحد الصحفيين- إننا جئنا اليوم لنمثل جموع الصحفيين وشهداء الصحافة وصحفيين يعتدى عليهم بين الحين والآخر، مؤكدًا أن وزير الداخلية يمارس قمعاً لم يسبق له مثيل في هذا العصر- حسب قوله.
وأضاف: «إن ما تعرضت له نقابة الصحفيين من اقتحام والقبض على صحفيين بداخلها، يخالف المادة 70 من قانون النقابة، ولذلك فإن هذه الجريمة تمثل سوء استغلال سلطة، ونطالب على إثرها بالعفو عن عمرو بدر ومحمود السقا»، إلا أن القاضي أكد أن المحكمة ليس من اختصاصها إصدار أحكام في قضايا أخرى لا تنظرها وليست معنية بتحقيقاتها.
وفي نهاية المحاكمة، أصدر القاضي حكماً بالعزل السياسي لوزير الداخلية وعزله من منصبه كوزير للداخلية.
