تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد، بطلب لكل من مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لتمكين أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي ومحاميه من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له في محبسه.
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة، في بيان صادر عنها، الأحد، أنه بتاريخ 6 يونيو الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على «عدلي» من حي المعادي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه للتحقيق معه على خلفية الدعوة على التظاهر فيما سمي بـ«جمعة الأرض» في 25 إبريل الماضي، في القضية «4016 /لسنة 2016»، حيث عرض على نيابة قسم شبرا ثان، التي أصدرت قرارها بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته أو إدخال أي متعلقات شخصية له، كما لم يتمكن المحامي الخاص به من زيارته في محبسه بسجن طرة، مع وجود تكهنات بتعرضه للحبس الانفرادي.
وطالبت المنظمة بالعمل على تمكين أسرة المواطن «عدلي» ومحاميه من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له في محبسه، استنادًا لنص المادة (38) من قانون تنظيم السجون المصرية، التي تنص على حق المحبوسين احتياطيًا في أن يزورهم ذووهم، واستنادًا لنص المادة (60) من لائحة تنظيم السجون المصرية التي تعطي الحق للمحبوسين احتياطياً في أن يزورهم ذووهم مرة في الأسبوع.
