جددت تصريحات وزير خارجية سلوفينيا، صامويل جيوجار عقب استقبال الرئيس مبارك له، الإثنين، بأن حكومته ستطرح على مصر خلال زيارة الدكتور دانيلو الترك، رئيس سلوفينيا، المقبلة لمصر مجموعة من المشروعات التنموية المشتركة من بينها المساعدة فى إزالة ألغام الساحل الشمالى، أمل العديد من الأكاديميين وأعضاء بالمجلس الشعبى المحلى والمهتمين بالشأن العام فى إزالة الألغام خاصة أنها تستحوذ على نحو 620 ألف فدان وهو ما يمثل أكثر من ضعفى المساحة المخصصة للزراعة فى المحافظة حالياً.
قال الدكتور حسن إسماعيل، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن عدد الألغام الموجودة فى منطقة الساحل الشمالى غرب المحافظة يبلغ نحو 22 مليون لغم وتمثل ما يزيد على 20% من إجمالى الألغام المزروعة فى العالم، مشيراً إلى أن إجمالى المساحات المزروعة بالألغام فى المنطقة يصل إلى أكثر من 620 ألف فدان.
وهاجم إسماعيل- فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»- تأخر الحكومة فى إزالة هذه الألغام منذ 65 عاماً وحتى الآن مما يعنى أن 620 ألف فدان كان من الممكن استصلاحها واستغلالها زراعياً خاصة أننا نعيش على نسبة 7 إلى 9% فقط من المساحة الإجمالية لمصر لافتاً إلى ضرورة مطالبة وزارة الخارجية المصرية نظيرتها الألمانية للحصول على خريطة زرع الألغام فى المنطقة علماً بأن عدم انضمام مصر إلى اتفاقية تبادل الأسرار الحربية بين الدولتين من الممكن أن يعوق تنفيذ هذا المطلب.
وتابع إسماعيل أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه مصر فى إزالة الألغام من بينها عدم استقرارها فى باطن الأرض بسبب حركة الكثبان الرملية والسيول التى تحرك أماكنها إلى جانب عميق، بالإضافة إلى عدم وجود تسجيلات دقيقة لأماكن حقول الألغام فى العلمين مما يستلزم الحصول على هذه الخريطة من ألمانيا خاصة أنها التى قامت بزراعتها بعد الحرب العالمية الثانية، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتطلب توفيرها لإزالة الألغام والتى تقدر بنحو 250 مليون دولار، وذلك طبقاً للتقديرات الرسمية للحكومة وهو ما يستلزم الحصول عليها كتعويض من الجهة التى زرعت الألغام.
وقال المهندس خالد أبوالنصر، رئيس لجنة الصناعة فى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، إن تنفيذ مشروع إزالة ألغام الساحل الشمالى والعلمين يساهم فى خروج الإسكندرية مما يسمى بـ«الوادى الضيق» إلى الوادى الواسع، مشيراً إلى أنه من الممكن الاستفادة من هذه الأراضى البالغة مساحتها نحو 620 ألف فدان فى أغراض استثمارية عديدة من بينها الاستثمار الزراعى من خلال الاستصلاح الزراعى، وكذلك إنشاء مناطق صناعية حرة تخدم المحافظة خاصة أن المحافظة تستحوذ على نحو 60% من صناعة مصر وأن موانيها تستحوذ على أكثر من 40% من الصادرات القومية.
وقال المهندس يوسف جابر، رئيس لجنة التنمية الزراعية فى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، إن هذا المشروع يعد حُلماً يراود مواطنى الإسكندرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التى خلفت هذه الألغام، مشيراً إلى أنه إذا استقر استخدام الأرض فى الزراعة فإن المياه اللازمة لريها متوفرة عن طريق ترعة الحمام. وأضاف جابر لـ«إسكندرية اليوم» أن استصلاح هذه الأراضى يعد إضافة مهمة للمساحة المزروعة بالمحافظة والتى تبلغ نحو 162 ألف فدان فضلا عن 133 ألف فدان قابلة للزراعة، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة فى العامرية وبرج العرب وبنجر السكر نحو 85.6% من إجمالى المساحة المزروعة بالمحافظة.
أهالى «عبدالقادر» ينظمون «وقفة شكر» لـ«لبيب» أمام «ديوان المحافظة»
