قال معهد «بروكينجز» الدولي للأبحاث إن «من غير المرجح أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر ديمقراطية بالمعنى الغربي»، مشيراً إلى أن مرشحي المعارضة، والناخبين والمجتمع المدني، وكل شرائح المجتمع المصري، باستثناء ممثلي الحكومة، يعتقدون أن الانتخابات المقبلة، ستكون حلقة جديدة من حلقات العنف والتلاعب، مدللاً على ذلك بما حدث في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة التي حصل فيها الحزب الوطني على 80 مقعداً من بين 84، وتميزت بـ«العنف وتفشي الانتهاكات».
وأضاف المعهد، في تقرير نشره الثلاثاء تحت عنوان «أسطورة الديمقراطية بعيدة المنال في الانتخابات المصرية»، أن «الانتخابات المصرية ليست ديمقراطية بشكل عام، ولا تعكس بالضرورة إرادة الشعب، وسيتم ترتيبها داخل دائما داخل البيت، أو الحزب الوطني الذي يتمتع بأغلبية لا تزعزع».
وتابع أن البرلمان المصري «قدرته محدودة في مساءلة الحكومة، وليس لديه أي سلطات على الرئيس الذي أمر بإجراء تعديلات دستورية عام 2007، تسمح له بحل البرلمان»، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات كانت مجالاً للجدل في الفترة السابقة بين المعارضة، وشككت فيها الجمعية الوطنية للتغيير، التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولفت إلى أن الكثير من المحللين السياسيين قالوا إن «المشاركة في الانتخابات تعطي مصداقية للنظام المعيب، وتعزز أسطورته حول الدولة الديمقراطية».
وأكد المعهد الأمريكي أن كل المناقشات السابقة حول الانتخابات المصرية «لها وجاهتها، لكنها تتجاهل النقطة الجوهرية، وهي أن المسألة في الانتخابات المصرية ليست متعلقة بمن يفوز بالمقاعد، لأن هذه مسألة مفروغ منها عادة، لكنها متعلقة بكيف وماذا سيكون دورهم في ظل مناخ سياسي جاف».
وقال المعهد: «هناك اعتقاد بأن المواطن المصري يمكن أن يتحمل أي شيء، باستثناء المساس بلقمة عيشه، وقدرته على إطعام أبنائه»، مشيراً إلى أنه عندما تظاهر المصريون من أجل الخبز عام 1970، تدخل النظام بالقوة لوقفها مما أدى إلى وفاة حوالي 800 شخص.
وأضاف أن «التعديلات الدستورية الأخيرة وسياسة الاعتقالات وسيلة تضمن بها الدولة الحصول على أكبر نسبة من مقاعد البرلمان»، مشيراً إلى أن الانتخابات مهمة بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين لإظهار قدرتها على البقاء كفاعل سياسي.
وتابع أن «حزب الوفد ينظر له الآن كقوة سياسية، لكن هناك شائعات حول رئيسه السيد البدوي، ووجود صفقة بينه وبين الحكومة، ازدادت عقب قضية بيع جريدة الدستور، وإقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى».
واعتبر المعهد أن «الإعلام يحب البرادعي وحزبه، لكنه لا يتمتع بثقل سياسي»، مشيراً إلى أن النتيجة المتوقعة للانتخابات هي فوز الحزب الوطني بالأغلبية، وأضاف أن «الولايات المتحدة قد تشعر بالقلق على مصر كدولة ديمقراطية في حال أدارتها جماعة الإخوان المسلمين، ولكن دعم الحزب الحاكم ليس الوسيلة الأفضل لمواجهة ذلك، بل من الأفضل المشاركة مع كل الأحزاب السياسية ودعمها».
