أيدت المحكمة الإدارية العليا فى حكم أصدرتها الثلاثاء شرط بلوغ سن الثلاثين وفقاً للتقويم الميلادى كشرط أساسى من شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة برفض دعوى أقامها أحد الراغبين فى الترشح عن دائرة منشأة ناصر والجمالية طلب فيها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين واعتباره بلغ 30 عاماً وفقاً للتقويم الهجرى وليس الميلادى. قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن التقويم المعتد به قانوناً هو التقويم الميلادى وليس الهجرى.
وأضافت أنه لا يمكن الاستناد إلى جدية الدفع بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى اعتد بالتقويم الميلادى لعدم قوة الأساس الذى قام عليه هذا الدفع. كان مقيم الدعوى ويدعى محمد المنصورى قد اختصم فى دعواه كلاً من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالباً بإلغاء القرار الصادر بعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إن جهة الإدارة استبعدته من الترشح لعدم بلوغه سن الثلاثين يوم إجراء الانتخابات المقرر له 28 نوفمبر الحالى، فى حين أنه سيبلغ الثلاثين قبل هذا الموعد وفقاً للتقويم الهجرى.
وطالب المدعى بإدراجه ضمن المرشحين بعد توافر شرط «السن» لديه وفقاً للتقويم الهجرى وليس الميلادى.
