ادعى ياسر سيد أحمد، محامي بائع الورد الذي قتل على يد أمين شرطة الرحاب، السبت، مدنيًا ضد المتهم ووزير الداخلية بصفته والمسؤول عن الحقوق المدنية وطالب بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، على أن يتم التبرع بنصف المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
أخبار متعلقة
وكانت قد بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الورد بمدينة الرحاب وإصابة آخرين.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفى وهشام الدرندلى، وأمانة سر جورج ماهر ووائل عبدالمقصود.
وتجمع أهالي ضحية الرحاب أمام محكمة التجمع الخامس قبل بدء الجلسة، وطالبوا بالقصاص واستشهدوا بواقعة «الدرب الأحمر»، قائلين «ده لو خد مؤبد إحنا ميكفيش لينا المؤبد»، مرددين هتافات «حسبي الله ونعم الوكيل».
واتهمت النيابة العامة السيد زينهم عبدالرازق أحمد «محبوس»، 37 سنة، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام بقتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدًا بغير سبق إصرار وترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري «بندقية آلية» أدت إلى وفاته، كما شرع في قتل المجنى عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى خيرى عبدالرحيم عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد.
