أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الذى سيحقق الرخاء المالي والنفسي للموظف من خلال هيكل جديد للأجور، وتقليل خسارة المعاش الطولى، وسلم جديد للوظائف، وخدمات أكثر للموظفين، مع مراجعة نظم المساءلة لتحقيق الانضباط بالجهاز الإدارى بالدولة، وشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية والنقل والإعارة.
وأوضح الوزير في تقرير له أحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المشروع ركز على تطوير الجهاز الإداري على مستويات ثلاثة هى الدولة والوحدات الإدارية، وأخيراً على مستوى الوظيفة بحيث يتم التحول إلى آليات نظم إدارة الموارد البشرية بدلاً من نظم شؤون العاملين، وتطوير طرق قياس وتقويم الأداء وآليات التحفيز والتركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب، وتطبيق التقسيم القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظف والترقى بما يناسب كل مجموعة.
وأشار درويش إلى أن المشروع يهتم بتطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة عن طريق تعديل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة، ومنح المزيد من الصلاحيات واللامركزية للجهات، وإدخال نماذج جديدة للوظائف مثل العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج، والإعلان الشفاف عن الوظائف، مع تيسير طرق الدخول والخروج من الوظائف.
وبالنسبة لمستوى الوحدات الإدارية ذكر وزير التنمية الإدارية أن المشروع يستهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج المهام المتقاربة والمتناسقة وإلغاء التعدد والتضارب فى المهام بين الجهات، واعتماد آليات مطورة لإدارة المال العام والاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص، ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات.
وكشف التقرير حجم وتوزيع العاملين بالجهاز الإداري حتى يوليو الماضي وبلغ تعدادهم 6.145 مليون موظف موزعين على عدة جهات حكومية منهم 2400 موظف و492 ألف متعاقد والباقى فى هيئات اقتصادية ومعلمين وهيئة شرطة وأعضاء هيئات تدريس وخدمات معاونة بإجمالى 582 ألفا وحرفيين بنحو 319 ألفا.
